الاربعاء 07 مايو 2025 | 03:22 مساءً

وحدات صناعية - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصناعة، عن مد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة للمستثمرين بـ 10 محافظات، وذلك لمدة أسبوع، ومن المقرر أن تمتد فترة شراء كراسات الاشتراطات وتلقي الطلبات حتى يوم 22 مايو 2025 "بدلًا من يوم 15 مايو كما كان مقررًا"، وذلك استجابة لطلبات المستثمرين وبما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين الجادين للتقدم على الوحدات المطروحة واستيفاء الدراسات والمستندات المطلوبة، ما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى الفرص الصناعية المتاحة.

كما قررت الوزارة، طرح 8 وحدات صناعية شاغرة إلحاقًا لهذا الطرح بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر، بنظام التمليك بأنشطة دباغة جلود وصناعة غراء ليكون التقدم عليها بدءًا من يوم 7 وحتى يوم 22 مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه يتم طرح الوحدات الصناعية داخل المجمعات كاملة التجهيزات والمرافق، إلكترونيًا لأول مرة من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعًا لصغار المستثمرين الجادين للبدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية.

يذكر أن الوحدات الشاغرة المعلن عنها تم طرحها بنظام التمليك في 10 مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف “19 وحدة” ومجمع عرب العوامر باسيوط “38 وحدة” ومجمع هو بقنا “84 وحدة” وغرب جرجا بسوهاج “19 وحدة” ومجمع المطاهرة بالمنيا “3 وحدات” والبغدادى بالاقصر “10 وحدات” ومجمع الجنينة والشباك باسوان “146 وحدة بنظامي التمليك او حق الانتفاع لاهالي نصر النوبة” والمجمع المعدنى بالفيوم “وحدتين” فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر “8 وحدات”، ومجمع مرغم 2 بالاسكندرية “3 وحدات”.

وتشمل الوحدات، أنشطة متنوعة تضم صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهزة وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 144 م2 و 792 م2 وبتيسيرات مالية واجرائية كبيرة.

وفيما يتعلق بالوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية في مدينة الجلود بالروبيكي، تتراوح مساحاتها بين ما يقرب من 74 م2، و546 م2 ويتميز الطرح أيضا بتيسيرات مالية غير مسبوقة للمستثمرين وبأسعار تنافسية، حيث انه وفقا للهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد تم تسعير المصانع المطروحة على أساس التكلفة الفعلية للمرافق والانشاءات، وبتيسيرات في السداد وذلك فضلا عن توفير حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس مال العامل.

وتستهدف الوزارة من خلال المنصة الرقمية، توفير بيئة استثمارية مرنة وديناميكية، عن طريق التوسع في الطروحات للمصانع الجاهزة، وتطوير آليات التقديم الإلكتروني، بما يتواكب مع توجهات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، في اطار بيئة تنافسية عادلة.