قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة الأول من شهر يوليو المقبل لنظر دعوى قضائية عاجلة تطالب بعزل أحد الأساتذة الجامعيين من منصبه، ومنعه من الإفتاء والظهور الإعلامي، وإحالته للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، ونشر أخبار كاذبة، وإثارة الفتن، وتعمد زعزعة الاستقرار الاجتماعي وهدم القيم والثوابت المجتمعية.

وأوضحت الدعوى، التي أقامها المحامي الدكتور أحمد مهران، أن المدعى عليه استخدم منصته الإعلامية ومكانته الأكاديمية في بث أفكار وتصريحات من شأنها النيل من هيبة الدولة، وتعكير الصفو العام، والتشكيك في الثوابت الدينية والدستورية، بما يشكل خطرًا مباشرًا على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، ويستوجب وقفه عن ممارسة أي نشاط عام أو إعلامي، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة ومحاكمته جنائيًا.

وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم نهائي بعزله من الوظيفة العامة، وحرمانه من أي ظهور إعلامي أو منصب يمكّنه من التأثير في الرأي العام، مؤكدة أن سلوكه يُعد خروجًا صريحًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع والدولة.