في واحدة من أبرز الفعاليات المناخية العالمية، شاركت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، في جلسة حوار دولي انعقدت ضمن مؤتمر كوبنهاجن الوزاري المعني بتغير المناخ، الذي تستضيفه الدنمارك بمشاركة وزراء من مختلف دول العالم.

استعرضت الوزيرة خلال اللقاء الجهود المبذولة لوضع وتنفيذ "خارطة طريق المهمة 1.5" والتي تهدف إلى إبقاء معدل ارتفاع حرارة الأرض عند حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مؤكدة أن التنسيق بين دول رئاسة مؤتمرات المناخ المقبلة، ومنها الإمارات وأذربيجان والبرازيل، يمهد لمرحلة أكثر التزامًا على المستوى الدولي.

وأبرزت فؤاد أهمية ربط السياسات المناخية بالتنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط وطنية قابلة للتنفيذ تراعي الاحتياجات الفعلية للدول النامية، دون الانسياق وراء أهداف غير مدعومة بالتمويل أو الموارد التقنية.

وتطرقت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، وعلى رأسها ضعف التمويل المناخي، موضحة أن استمرار غياب الدعم العادل والفعّال يُقيد قدرة هذه الدول على الإيفاء بتعهداتها في إطار المساهمات الوطنية المحددة.

كما نبهت إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات القائمة أولًا قبل طرح أهداف جديدة، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين الوعود التمويلية الدولية والواقع الفعلي الذي تواجهه الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

وفيما يتعلق بالوضع المصري، أوضحت فؤاد أن الدولة تبنت منهجًا يدمج بين أولويات التنمية وأهداف المناخ، وهو ما انعكس في سياساتها وخططها الوطنية، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، التي تجمع بين التحول الاقتصادي وحماية البيئة.

وأشارت إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتحديث مساهماتها الوطنية، وخاصة في ظل محدودية التمويل المتاح مقارنة بحجم الالتزامات المناخية، موضحة أن التقديرات الأولية تشير إلى الحاجة لنحو 246 مليار دولار لتحقيق أهداف التخفيض والتكيف.

وأكدت أن مصر ستركز في الفترة المقبلة على ثلاثة قطاعات رئيسية تمثل نصف الانبعاثات الوطنية، مع تطبيق إصلاحات تدفع نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، ومن بينها الطاقة النووية والهيدروجين منخفض الكربون، بجانب تطوير تقنيات احتجاز الكربون.

وفي ملف التكيف، لفتت الوزيرة إلى أن مصر تخطط لتوسيع نطاق استراتيجيتها لتشمل التنوع البيولوجي، إلى جانب الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية، نظرًا للتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على النظم البيئية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مؤتمر المناخ القادم يمثل فرصة جوهرية لتصحيح المسار، وضمان أن تكون العدالة المناخية أمرًا ملموسًا، وليس مجرد شعارات، من خلال التزام الدول المتقدمة بتعهداتها وتحقيق توازن حقيقي في توزيع المسؤوليات.