تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت قرية دلجا، التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا، موجة من الغضب والاستياء بين صفوف المزارعين بعد تعرضهم لخسائر مالية كبيرة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار محصول الباذنجان، وسط اتهامات للتجار بالتحكم في السوق ورفع الأسعار على المستهلكين بشكل مبالغ فيه.

تراجع سعر البيع 

وأوضح عدد من المزارعين أن سعر بيع الباذنجان تراجع بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى أقل من تكلفة الإنتاج، ما تسبب في تعرضهم لخسائر فادحة هددت مصدر رزقهم الرئيسي، وأكدوا أن تكلفة زراعة المحصول، من ري وأسمدة وعمالة، تجاوزت بكثير العائد الذي حصلوا عليه من بيعه.

وقال أبوالعلا عبدالحكيم أبوالعلا، أحد كبار المزارعين بالقرية: "نزرع الباذنجان بجهد كبير وتكاليف مرتفعة، لكن الأسعار انهارت فجأة ولم نجد من يشتري الإنتاج بسعر يغطي التكلفة، ونحن مهددون بالإفلاس إذا استمر الوضع على هذا الحال".

فيما قال هدية حسين: “إنني أبلغ من العمر 70 عامًا وازرع الباذنجان منذ أكثر من 20 عامًا، لافتا إلى أن هذا العام لم نجد من يشتري محصول الباذنجان من أرضنا لذا تركنا الأرض والبعض الآخر قام بترك المحصول للأغنام بدلا من تركه في الأرض، منوهًا أن سعر كيلو الباذنجان من الأرض أقل من جنيه واحد أي بما يُعادل 50 قرشا”.

وأوضح محمد حسين، أن سعر الباذنجان في القرية وخارجها وصل إلى 20 جنيها للكيلو الواحد، لافتًا أننا نضع شيكارة الباذنجان للبيع بمقابل 30 جنيها وتحوي 50 كيلو لكننا لم نجد من يشتري المحصول.

واستكمل: أن المستفيد والمتحكم الأول في سعر الباذنجان هو التاجر، مشيرًا إلى أن فدان الباذنجان ينفق نحو 100 ألف جنيه منذ بداية زراعته وحتى حصاده، موضحًا أننا خسرنا في المحصول لكن الحمد لله أي مزارع معرض للخسارة، لافتا إلى أننا لا يمكن أن نوزع المحصول للأقارب والأهالي نظرا لسعره القليل لكننا نوزع المحصول للأقارب والأهالي حينما يكون بسعر غالي وليس قليل من باب التهادي بالغالي وليس قليل السعر.

واتهم المزارعون كبار التجار بالتحكم في السوق والتحكم في سعر الشراء منهم، بينما يرفعون الأسعار على المواطنين في الأسواق، مما ضاعف من معاناتهم، وطالبوا بضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المزارعين من جشع التجار.

وأشار بعض المزارعين إلى أنهم اضطروا إلى ترك جزء كبير من المحصول دون حصاد، بسبب ارتفاع تكلفة الجمع والنقل مقارنة بسعر البيع، مما يعرض المحصول للتلف ويزيد من حجم الخسائر.

ودعا المزارعون الحكومة إلى التدخل العاجل بتوفير منافذ بيع تابعة للدولة تضمن لهم تسويق المحاصيل بأسعار عادلة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لمساعدتهم على الاستمرار في الزراعة وعدم العزوف عنها تحت وطأة الخسائر.