قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع كل ما يُثار بشأن قانون الإيجار القديم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن بعض الآراء تتحدث عن أن الحكومة تنحاز لطرف على حساب آخر، مؤكدا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا قبل أشهر.

ولفت إلى أن الحكومة حاولت قدر الإمكان وضع إطار يحقق توازنًا بين شق قانوني يكفل صيانة الملكية الخاصة للملاك وفي نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

ونوه بأن الحكومة تتعرض لملف شديد التعقيد، ويعود لـ60 سنة، مؤكدا أن هناك قناعة بحجم التشابك على الأرض.

ولفت إلى أن الحكومة ليست مع طرف ضد آخر، منوهًا بأن مقترح القانون الذي قدمته الحكومة ويناقشه مجلس النواب ويناقش من مختلف الأطراف، يهدف إلى الخروج بقانون متوازن قدر الإمكان يحقق المصالح المختلفة للأطراف.