شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
شهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وشريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ودكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ونبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، وحسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي تتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كل الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.
موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عرض مقترح موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2025-2026، وهو المقترح رقم 86 بالنسبة للوزارة منذ نشأتها عام 1939، كما تمت إضافة موازنة المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين إلى موازنة ديوان عام الوزارة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2023 ، والذي ينص بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011، والمتضمن بأن تحل الوزارة محل المجلس في تقديم كل الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية.
موازنات الجهاز الإداري للدولة
وأوضحت أن موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي تندرج ضمن موازنات الجهاز الإداري للدولة وتندرج مصروفاتهم طبقا للوظائف التي تؤديها الدولة ضمن قطاع الحماية الاجتماعية.
0 تعليق