أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب، في حال تم التوافق على ذلك داخل البرلمان، مشددًا على احترام الحكومة لكافة الآراء الدستورية والبرلمانية.

وقال مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ردًا على سؤال حول ما إذا كان القانون قد يشوبه عوارا دستوريا يستدعي سحبه لتعديله، إن الحكومة تحترم كل الآراء، وإن القانون تم تقديمه بصيغته الحالية ويخضع حاليًا لحوار مجتمعي داخل البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والذي يعد قامة دستورية رفيعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تشارك في مناقشات القانون داخل أروقة البرلمان، وأن ما يتم التوافق عليه في مجلس النواب ستدعمه الحكومة بشكل كامل، قائلًا: "ما يتم التوافق عليه نحن كحكومة ليس لدينا أي مشكلة فيه".