استعرض أسامة السيد، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ملامح رؤية البنك خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن البنك يسعى لتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم الشمول المالي، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لصالح الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص على المساهمة في مسار التنمية
وأوضح السيد أن البنك يعمل وفق خطة تمتد لثلاث سنوات، تستهدف تغطية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في مسار التنمية، إلى جانب التوسع في الحلول التكنولوجية، وتوفير مسارات فعّالة للزكاة، وقروض حسنة تلائم الشرائح محدودة الدخل.
وأشار إلى أن بنك ناصر يُعد من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية، ويقوم بدعم ما يقرب من 30% من المواطنين الأكثر احتياجًا، أي نحو 40 مليون مواطن، مشيرًا إلى دراسة البنك لتجارب المؤسسات المماثلة عالميًا، وعلى رأسها تجربة بنك "جرامين" الشهير في دعم الفقراء، قائلاً: "بحثنا نماذج البنوك الاجتماعية حول العالم، ونطمح أن يسير بنك ناصر في الاتجاه نفسه".
وفيما يخص الأداء المالي، أكد نائب رئيس البنك أن المؤشرات أظهرت تحسنًا بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن البنك يُعد الأكبر في إصدار بطاقات "ميزة" بنحو 7 ملايين بطاقة، ويغطي أكثر من 17.5 مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، ويعمل في الوقت نفسه على التوسع نحو دعم الطبقة المتوسطة، من خلال برامج التمكين الاقتصادي.
وجدد السيد مطالبته بإعفاء البنك من الضرائب، التي بلغت نحو مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لتمكين البنك من تعزيز دوره التنموي والاجتماعي، قائلًا: "دخلنا المجال الاستثماري ليس لتحقيق الربح، بل لضمان التمويل المستدام لدورنا الاجتماعي".
وطالب كذلك بتوفير تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة، أو مساعدات دولية، لدعم قدرة البنك على الدخول في مبادرات جديدة، مشيرًا إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيمكن البنك من الوصول إلى الفقراء بطرق حديثة وميسرة.
وأضاف أن البنك وقع مؤخرًا بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدماته عبر مكاتب البريد، كما تم إعداد خطة تسويقية تهدف إلى ترسيخ الصورة الذهنية لبنك ناصر كمؤسسة مالية ذات طابع اجتماعي وإنساني داخل المجتمع المصري.
0 تعليق