قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 4.25% و4.5%، في خطوة تعكس حذرًا متزايدًا في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وعودة الضغوط التضخمية.
وجاء القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي إشارات متباينة؛ ففي حين أظهرت بيانات التوظيف لشهر أبريل بعض المرونة، عكس تقرير الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات ضعف واضحة، ما يزيد من تعقيد مهمة صناع السياسات النقدية، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".
محاولة لامتصاص تداعيات الحرب التجارية
ويُنظر إلى قرار الفيدرالي بعدم تغيير أسعار الفائدة على أنه محاولة لامتصاص تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أثارت اضطرابات في الأسواق وزادت من الضغوط التضخمية، وهو ما عمل البنك المركزي على كبحه على مدار العامين الماضيين.
ومن المرتقب أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بتصريحات في مؤتمر صحفي الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث يترقب المستثمرون أي تلميحات بشأن مستقبل السياسة النقدية، لاسيما ما إذا كان المجلس سيتجه إلى خفض الفائدة قريبًا.
أثر السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب
ويواجه الفيدرالي تحديًا معقدًا في تقييم أثر السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب، وسط توقعات بتحقيق معدلات تضخم مرتفعة ونمو اقتصادي ضعيف خلال العام الجاري، وهي مؤشرات تثير مخاوف من الدخول في مرحلة ركود تضخمي.
وكان الفيدرالي قد اعتمد سياسة نقدية متشددة منذ مارس 2022، رفع خلالها أسعار الفائدة بأكثر من خمس نقاط مئوية حتى يوليو 2023، في واحدة من أسرع وتيرة التشديد النقدي في التاريخ الحديث، وذلك للحد من التضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو 2022، وهو الأعلى منذ أكثر من أربعة عقود.
0 تعليق