عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
حضر الاجتماع الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية.
الموازنة العامة للدولة
وأعلنت اللجنة موافقتها على موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد، والتي بلغ إجمالي الموازنة نحو 43 مليار و8 ملايين جنيه بزيادة حوالي 20% عن العام المالي الماضي، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 7 مليارات و917 مليون جنيه، شملت،مليار و583 مليون جنيه، قيمة الأجور، ومصروفات بقيمة 4 مليارات و525 مليون جنيه،وأعباء وخسائر بقيمة مليار و663 مليون جنيه، وسجل البنك صافي ربح عام قدره 3 مليارات و176 مليون جنيه، في حين بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 32 مليار و722 مليون جنيه.
توصيات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب باستثناء بنك ناصر من سداد الضرائب، دعمًا لدوره التنموي والاجتماعي في خدمة الفئات الأولى بالرعاية.
كما أوصت اللجنة بنك ناصر إعداد منظومة إعلامية تسويقية لترويج للبنك، وأيضا حوكمة لجنة الزكاة بالنبك، كما أوصت وزارة المالية عودة بنك ناصر التعامل مع السوق الأولي، كما أوصت تشكيل لجنة مشترك بين النواب والحكومة لإصدار التشريع الخاص ببنك ناصر فيما يخص موضوع الضرائب حال احتاج الأمر لتعديل تشريعي.
0 تعليق