تقدم زوج بدعوى قضائية ضد طليقته، يطالب فيها بإسقاط الحضانة عنها بشأن أطفاله أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لسبب غريب.

قال الزوج في دعواه إن زوجته رفضت رؤيته لأطفاله لفترة طويلة رغم سداده النفقات وأنها منحت شقيقتها حق الحضانة لمنعه من رؤية أطفاله.

وأضاف الزوج أن زوجته رفضت كل الحلول الودية التي قدمها لها، ورفضت تنفيذ قرار الرؤية الصادر له، للحصول على نفقات غير مستحقة.

وأكد الزوج أنها تعمدت التحايل أمام المحكمة لسرقة أمواله واستغلال الأطفال كورقة ضغط ضده، ولم يجد سوى محكمة الأسرة لتنقذه مما هو فيه ويحق له رؤية أطفاله الصغار ورعايتهم.

على جانب آخر، جاء تقدم جدة أطفال بدعوى قضائية ضد طليقة نجلها أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور مطالبة بإسقاط الحضانة عنها لزواجها بأجنبي، ليثير التساؤل حول الشروط الواجب توافرها في الحاضنة..

حدد المشرع شروط لحضانة الصغير للنساء:

1 -  أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.

2- أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة من الضياع وتربيته وصيانته.

3- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له لمصلحة الصغير.

4- ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية  .

5- ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب  فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أسامة محمود عبد الفتاح الرئيسين بالمحكمة وبحضور مصطفى محمد وكيل النيابة وأمينة عشري ومحمود علي الخبرين الاجتماعي والنفسي وأمانة سر محمود أبو المجد.

وجاء بالدعوى بإسقاط حضانة طليقة ابنها لزواجها بأجنبي عن الصغير وانتقال وإثبات الحضانة للطالبة الجدة لأب الصغار مع إلزام المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.

قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها ولكنها تفاجئت أن والدة زوجها هى التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها فى كل الأشياء التي تنفقها.

وأضافت الزوجة إن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الانفاق عليهم، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.

وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهم فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.