أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار إدراج نقط خاصة بمنح تراخيص “التعلية” وإضافة طوابق جديدة في بنايات بشوارع وأحياء سكنية في دورات مجالس جماعية ضواحي العاصمة الاقتصادية، تحديدا ضمن النفوذ الترابي لإقليمي برشيد ومديونة، السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء- سطات، بسبب مخاطر مفاقمة هذه التراخيص مشاكل ضعف صبيب الماء الصالح للشرب، موضحة أن هذه المخاطر كانت موضوع شكايات وضعت فوق مكاتب رؤساء جماعات ومسؤولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات منذ أشهر، دون أن تجد طريقها إلى الحل.

وأكدت المصادر ذاتها توصل عمال عمالات وأقاليم بتقارير لمحت إلى ضغط رؤساء جماعات من أجل إدراج نقط مشاريع قرارات الترخيص بـ”التعلية” وإضافة طوابق جديدة ضمن جداول أعمال الدورات العادية لمجالسهم، موردة أن أهدافا انتخابية ونفعية حركت منتخبين كبارا من أجل محاباة مقاولين ومنعشين عقاريين داخل مناطق نفوذهم، ومشيرة إلى محاولة رئيس جماعية تابعة لإقليم برشيد التغطية على تورط مصالح جماعته في اختلالات الرخص التجارية وتدبير احتلال الملك العمومي، وما تلاه من عمليات مكثفة للهدم من قبل السلطات، بقرار في مجال التعمير يتيح استمالة واستقطاب دوائر انتخابية جديدة.

وكشفت مصادر الجريدة عن تناول التقارير المرفوعة إلى مسؤولي الإدارة الترابية حالة أخرى لرئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة تلاحقه شبهات اختلالات في مجال التعمير، أصر على إدراج نقط تحمل مكاسب لمقاولين ومنعشين عقاريين، في سياق تعبئة الموارد الكافية لتمويل حملات انتخابية سابقة لاستحقاقات 2026، مردفة بأن التقارير ذاتها أشارت إلى رئيس جماعة تابعة لإقليم النواصر واجه صعوبة أمس الثلاثاء في جمع النصاب القانوني من أجل عقد دورة عادية لمجلسه، بعد تعمد مستشارين من الأغلبية والمعارضة عدم الحضور، إذ يحوز بشكل شخصي تفويض التعمير، وسط تخوفات من موجة عزل بهذه الجماعة، بناء على تقارير لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بها قبل أشهر قليلة.

وشرع ولاة وعمال في دراسة إمكانية تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بهدف التعجيل بعزل رؤساء مجالس جماعية، بعدما بينت تسريبات صادرة عن مجالسهم مسؤوليتهم عن التواطؤ مع منعشين عقاريين نافذين، أصبحوا يتحكمون في العلاقة بين الأغلبية والمعارضة داخل مجالس منتخبة، حيث مكنهم التغول داخل مصالح جماعية من الضغط لتمرير قرارات تخدم مصالحهم.

وأشارت التقارير، حسب مصادر هسبريس، إلى توقف توافقات مكونات مجالس جماعية خلال دورات ماي العادية على تدخلات منعشين عقاريين عمدوا إلى حل خلافات داخلية بين مكونات الأغلبية والمعارضة، عبر تدخلات ووساطات، مؤكدة أن المعطيات الواردة على العمال لمحت إلى تورط شركات مشبوهة في معاملات مالية مع رؤساء جماعات ترابية، إذ تم رصد تضارب بين توقيعات مسيرين وملاك أصليين، وتلاعبات في تحويلات بنكية خارج ضوابط القانون.