قامت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بطرح مسودة تعديلات شاملة على دليل تقديم الخدمة الكهربائية عبر منصة “استطلاع”، مع التركيز على تحسين العلاقات بين مقدمي الخدمة والمستهلكين سواء كانوا أفرادًا أو جهات حكومية أو صناعية. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة في قطاع الكهرباء من خلال تعريفات جديدة ووضع أطر تنظيمية أكثر وضوحًا، مما يساعد في إعادة تنظيم مسؤوليات الطرفين.

تعديلات الكهرباء

تشمل هذه التعديلات تعريف “نقطة الالتقاء” كالنقطة التي تلتقي فيها شبكة مقدم الخدمة مع شبكة طالب الخدمة. هذا التعريف يحدد مسؤوليات كل طرف بوضوح، حيث يتحمل مقدم الخدمة تكاليف توريد وتركيب المحولات وشبكات الجهد المنخفض حتى هذه النقطة، بينما يقع على عاتق طالب الخدمة مسؤولية صيانة شبكته الخاصة بعدها. بالنسبة للجهات الحكومية، تشترط المسودة توقيع اتفاقية لتحديد حدود التشغيل والصيانة، مع الإشارة إلى أن طالب الخدمة يتحمل مسؤولية إنشاء وتشغيل محطة التحويل الخاصة به، مع إمكانية مشاركة مقدم الخدمة في التكاليف بنسبة السعة الإضافية المخصصة لمستهلكين آخرين، بشرط نقل الملكية لاحقًا بعد استيفاء الاشتراطات الفنية.

بالإضافة إلى ذلك، تنظم المسودة تركيب العدادات عند نقطة الالتقاء إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع الالتزام بالاشتراطات الموضوعة. في مجال الفوترة، سيتم إصدار فاتورة شهرية لا تزيد عن استهلاك 31 يومًا، ويتم تسليمها إلكترونيًا أو عبر وسائل معتمدة. إذا تأخر السداد لثلاثة أشهر متتالية أو تجاوزت قيمة الفاتورة 1000 ريال، يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة بعد 60 يومًا من تاريخ الإصدار، مع إرسال ثلاثة إشعارات مسبقة.

تحسينات الطاقة

أكدت المسودة على عدم جواز فصل الخدمة الكهربائية بسبب مبالغ مخالفات معترض عليها، حيث يتم تعليقها حتى صدور قرار من لجنة المخالفات، مما يضمن الحفاظ على العدالة. كما أولت اهتمامًا خاصًا لفئات ذوي الحاجة، مثل الأشخاص الذين يعتمدون على الكهرباء بشكل أساسي، حيث يجب ضمان استمرارية الخدمة وتوفير بدائل في حال الضرورة، مثل مصادر من الشبكة العامة أو التوليد المتنقل، مع إشعار المستهلك قبل خمسة أيام على الأقل.

في سياق معالجة المخططات الكبيرة، إذا تجاوزت مجموع الأحمال التزامنية 25 ميغا فولت أمبير ولم تتوفر مصادر كافية، يتحمل مالك المخطط تكاليف محطة النقل وربطها، مع إمكانية مشاركة طالبي الخدمة في التكاليف. أما فيما يتعلق بشروط إيصال الخدمة، فتتطلب المنشآت السكنية والتجارية وثيقة الملكية ورخصة البناء، بينما تكفي المنشآت الحكومية رخصة بناء أو خطاب موافقة من الجهة المعنية، وتشمل أيضًا مخططات وموافقات قطاعية. بالنسبة للمصانع، يلزم الترخيص الصناعي أو التعديني وشهادة كفاءة الطاقة، أما المزارع فيحتاج إلى وثيقة الملكية والسجل الزراعي مع مخطط جغرافي.

للأحمال الصغيرة أو المؤقتة، يجب توقيع اتفاقية لتحديد موقع وسعة العدادات، مع التأكيد على إزالتها فور انتهاء الغرض وتسوية الحسابات. كما يشمل الدليل الجديد إخلاء مسؤولية طالب الخدمة عن العداد عند بيع أو تأجير المنشأة، ويتحمل المستهلك كافة المبالغ المترتبة حتى تصفية الحساب في حال الإخلال بذلك. في حال اكتشاف عبث بالعداد، يطبق مقدم الخدمة لائحة ضبط المخالفات ويتطلب تكاليف الإصلاح والتعويض، مع الالتزام بفحص العدادات وفق المواصفات الفنية المعتمدة. هذه التعديلات تعزز الشفافية والاستدامة في القطاع، مما يدعم تحقيق أهداف الكفاءة والحماية للمستهلكين.