شهدت العلاقات بين مصر والمغرب، تطورا كبيرا ومهما خلال السنوات الماضية، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وسط رغبة وإصرار البلدان على التوسع فى التبادل التجارى والاستثمارى بينهما، بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة.
ورغم أن العلاقات المغربية المصرية راسخة ومتنوعة منذ القدم، وتتميز بالبعد الحضارى والإنساني والثقافي، إلا أنها تطورت خلال السنوات الماضية بشكل لافت، ما يفتح آفاقا واعدة لتعزيزها على جميع المستويات وعملت الروابط الشعبية الممتدة، والمصالح المشتركة، على تعزيز فرص بناء شراكة استراتيجية بين الدولتين، تفرضها التحولات الإقليمية والدولية في ظل عالم متغير، والحاجة إلى تنسيق التعاون الثنائي، ومع شركاء البلدين، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، والنهوض بعلاقاتهما الاقتصادية التي ما زالت دون مستوى الطموحات، وتعظيم الاستفادة من موقعهما المتميز ومزاياهما الاقتصادية في إطار التكامل، ما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.
وتربط البلدان علاقة قوية، يشجعها ويدفع بتطويرها زعيما البلدين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، ما أعطى فرصة لمد جسور التعاون بين البلدين الشقيقتين في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجعل التقارب في عهده الذهبي، وتلعب سفارة المملكة المغربية في مصر، بقيادة السفير محمد آيت وعلى، وفريق السفارة، دورا مهما في تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري للأمام، لخلق القيمة المضافة المشتركة وليس فقط على تبادل السلع، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال فى الجانبين المغربى والمصرى، وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية ومناقشة أى معوقات لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة، وهو الأمر الذي يصب في صالح الدولتين والأمة العربية والإسلامية، ويحقق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن كلا من مصر والمغرب دولتان ذاتا تأثير كبير على الأصعدة العربية والإسلامية والإقليمية والأفريقية، ما جعل العلاقات المشتركة نموذجا بارزا للتعاون والتكامل داخل العالم العربي والإسلامي.
وفي غير مرة، أكد محمد آيت وعلي، سفير المغرب بالقاهرة، والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، على أهمية العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع مصر والمغرب في مختلف المجالات تحت قيادة قائدي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس.
ويمكن لمصر الاستفادة من التجربة المغربية في تصنيع السيارات، حيث تعد المملكة المغربية أكبر منتج لسيارات الأفراد في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أنها المصدر الأول للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم الإنتاج من مصانع السيارات في المغرب 700 ألف مركبة سنويا، بواقع مركبة واحدة كل دقيقة، بعد أن تمكنت المغرب من زيادة نسب المكون المحلى في صناعة السيارات إلى 70%، وهو أمر تحتاجه مصر الطامحة لتوطين الصناعة عامة وصناعة السيارات خاصة، مع وجود 295 شركة مغربية تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعة، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والصناعات الغذائية.
ويمكن لمصر والمغرب تبادل الأفكار، واقتراح مشروعات تعاون مشترك، واستخدام كل منهما كمركز لوجيستي للدخول إلى أسواق دول الجوار، واستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لتعزيز سلاسل التوريد والوصول بسهولة إلى أسواق شرق وغرب أفريقيا، حيث ترتبط الدولتان باتفاقيات تجارية عدة، أهمها اتفاقية "أغادير" للتبادل الحر التي تم توقيعها في عام 2007، والتي تشمل أيضا الأردن وتونس وتهدف إلى تأسيس منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية لتعزيز المبادلات التجارية، وتحريرها، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
ويمكن للمملكة المغربية أيضا الاستفادة من مرحلة التنمية التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة وما بها من فرص استثمارية وتجارية وصناعية، وتشريعات داعمة للاستثمار والمستثمرين وتنمية التجارة البينية مع كافة الدول، والاستفادة من المبادرة المصرية "توطين الصناعة" فى تطوير التعاملات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر والمغرب
وتتطلع القاهرة لزيادة الاستثمارات المغربية بمصر عن مليار دولار، في قطاعات الخدمات والصناعات الغذائية والخشبية والدوائية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، والنقل واللوجستيات، والقطاع المصرفي، وكذلك تأمل أن يرتفع التبادل التجاري إلي 2 مليار دولار سنويا، وبناء شراكة مستدامة ومثمرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، حيث أن هذا التعاون لا يزال أقل من الإمكانيات الحقيقية التي يمتلكها البلدان، وفي ظل الاتفاقيات التجارية بين البلدين، مثل اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وهنا ندعو مستثمرو البلدين، ومجلس الأعمال المصري المغربي، لبحث الفرص وتبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الدولتين، كما ندعو الحكومتين لتكثيف الجهود لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال إزالة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، ما يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التصنيع المشترك.
0 تعليق