حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل مهاجرين محتجزين في الولايات المتحدة إلى ليبيا، معتبرةً أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعرض المرحلين لـ"خطر التعذيب والانتهاكات الجسيمة" في بلد يغرق في الفوضى ويفتقر لأدنى مقومات الحماية القانونية.
المنظمة قالت في تقريرها الصادر اليوم الجمعة إن لديها معلومات متقاطعة من وسائل إعلام ومسؤولين أمريكيين تشير إلى نية ترحيل عدد غير محدد من المهاجرين من مركز احتجاز في ولاية تكساس إلى ليبيا، رغم وجود حكم قضائي صدر في 7 مايو يمنع هذا الإجراء. وبينما رفض ترامب التعليق قائلاً: "لا أعلم"، ظهرت وثائ رسمية تفيد بإبلاغ بعض المحتجزين بقرار الترحيل إلى ليبيا.
جنسيات متعددة.. وترحيل إلى بلد غير آمن
يشمل الترحيل المرتقب مهاجرين من الفلبين، فيتنام، لاوس، والمكسيك، فيما نفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وكذلك القيادة العامة شرق البلاد وجود أي تنسيق مع واشنطن بشأن استقبال هؤلاء المرحّلين.
"مراكز احتجاز جحيمية"
وصفت حنان صلاح، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المساعدة في المنظمة، الخطة بأنها محاولة لإجبار بلد مفكك على استقبال محتجزين "في ظل انتهاكات ممنهجة ترتكبها جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة". ولفت التقرير إلى سجل دامٍ من التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاغتصاب، القتل، والاختفاء القسري في مراكز احتجاز المهاجرين بليبيا، وسط غياب أي رقابة قضائية أو قانون للجوء.
كما وجهت المنظمة انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي لتعاونه المستمر مع خفر السواحل الليبي، معتبرةً أن إعادة المهاجرين قسرًا إلى ليبيا يجعل الأوروبيين متواطئين في "خرق صارخ لحقوق الإنسان".
وختمت هيومن رايتس ووتش بيانها بتساؤل لافت: "إذا كانت ليبيا وجهة ممكنة لترحيل المحتجزين، فأي بلد على وجه الأرض سيكون مستبعدًا؟"
للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
0 تعليق