في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي انعقد يوم السبت 10 مايو 2025، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبحضور مكثف من كبار الوزراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.
عقد الاجتماع في وقت تعزز فيه الدولة من جهودها لترسيخ حقوق الإنسان بشمولها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، من خلال شراكة فعالة مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة، لما لها من خبرات ميدانية ومساهمات ملموسة في مختلف القضايا الحقوقية والإنسانية ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مد جسور الثقة والتعاون مع الفاعلين في المجال المدني، استنادًا إلى قناعة راسخة بأن تطوير الحقوق والحريات هو عمل تراكمي ومتكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع.
مشاركة وزارية رفيعة المستوى
وشهد الاجتماع مشاركة وزارية رفيعة المستوى، أبرزها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة العليا.
مشاركة واسعة لمنظمات المجتمع المدني
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات الحقوقية، خصصت جلسة في الاجتماع لممثلي هذه المنظمات، وشهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال، منهم النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مثل "ماعت للسلام"، و"شركاء من أجل الشفافية"، و"المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين"، و"الاتحاد المصري لسياسات التنمية".
استعراض للتطورات الحقوقية في مصر
ورحب السادة الوزراء بانعقاد هذه الجلسة التشاركية، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس إيمان الدولة العميق بدور المجتمع المدني كركيزة أساسية في تعزيز مسيرة التنمية وحقوق الإنسان، وأداة فاعلة في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حرية التعبير وحماية السلم الاجتماعي.
وخلال الجلسة، تم استعراض أبرز التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وتفعيل آلية الحوار الوطني بمشاركة كافة أطياف المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تضطلع بدور مهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والإنسانية.
كما تم تسليط الضوء على الإنجازات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها اعتماد التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الإنجازات الملموسة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، وذوي الإعاقة.
حوار وطني بنّاء مع المجتمع المدني
وقد شهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً بين المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، تم خلاله طرح عدد من المقترحات العملية التي من شأنها تعزيز البيئة الداعمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر. واتفق الحضور على أن تطوير المنظومة الحقوقية لا يتم إلا من خلال جهد وطني مشترك ومستدام، يعتمد على التراكم في الإنجاز، والانفتاح في الحوار، والتكامل في الأدوار بين الدولة والمجتمع.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة جادة نحو توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن الحقوقي، وهو ما يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا بدعم انفتاح الدولة على مختلف الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وبناء منظومة حقوقية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتتماشى مع المعايير الدولية.
0 تعليق