جاء ضمن “إعلان نواكشوط” للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني، الدعوة إلى إنشاء مشاريع مشتركة في قطاع الصيد البحري تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع مداخيل العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل.

ودعا الإعلان إلى أهمية فتح مؤسسات التكوين والتأهيل المهني في كلا البلدين أمام المهنيين، مع تبادل البعثات وتنظيم دورات تدريبية مشتركة. كما تم التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات كوسيلة لاستدامة التعاون.

وأضاف المصدر: “في مجال الزراعة وتربية المواشي، أكد الجانبان أهمية استخدام التقنيات الحديثة وتثمين الموارد المتوفرة من الأراضي والمياه واليد العاملة المؤهلة. كما دعوا إلى توسيع أنشطة الفلاحة البيولوجية، وتكثيف التكوينات التقنية والمهنية، والتعاون في مجال البيطرة لحماية الصحة الحيوانية وتحسين السلالات”.

من جانب آخر، دعا المنتدى إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال تبادل الخبرات في مجال الحكامة والتدبير، وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع، لما لذلك من دور حاسم في تطوير المبادلات التجارية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة نحو إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

كما عبّر الجانب المغربي عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها من الأشقاء في موريتانيا، مشيدًا بالأجواء الأخوية التي ميزت اللقاء، وبالاستقبال الخاص الذي خُص به رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيسَ مجلس النواب المغربي.

وفي ختام المنتدى، تم الإعلان عن تشكيل آلية متابعة وتقييم لتنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن الدورة الأولى.

حري بالذكر أن الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني-المغربي بنواكشوط، الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي، قد انطلقت يومي 9 و10 مايو 2025 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمبادرة من الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وبحضور رفيع المستوى شمل رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، إلى جانب وزراء من حكومتي البلدين، وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية.