أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية ٣٣٧٧٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز دمنهور ضد “ص.ك، المتهم بهتك عرض طفل دمنهور “ ياسين”، الذي تتهم أسرته موظفًا في مدرسته بمحافظة البحيرة بهتك عرضه، وصدر حكم (أول درجة) ضد المتهم بالسجن المؤبد.
وجاء بحيثيات المحكمة، أن النيابة العامة قامت بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة بموجب أمر إحالة دون قائمة بأدلة الثبوت.
حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين بدمنهور
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم «صبري. ك .ج»، وذلك أخذا مما شهد به كل من والدة الطفل المجني عليه رحاب أسامة عبد المعطي الخراشي، ووالده محمد عبيد محمد السيد علي بحيري، وندا أحمد فتحي الغزالي، والطبيب ياسر محمد بركات، رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور، وأميمة عبد الفتاح المسيري، عضو لجنة نجدة الطفل بدمنهور، ومما قرر به الطفل المجني عليه استدلالا بتحقيقات النيابة العامة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي، وما ثبت من صورة قيد ميلاد الطفل.
شهادة والدة الطفل: ابني تعرف على المتهم
فقد شهدت والدة الطفل المجني عليه رحاب أسامة عبد المعطي الخراشي بتحقيقات النيابة العامة أنها بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٤ لاحظت امتناع نجلها الطفل البالغ من العمر نحو خمس سنوات عن دخول الحمام ولما كشفت عن مؤخرته لاستبيان الأمر تبين لها وجود اتساع بفتحة الشرج، فاستفسرت منه عن السبب فأخبرها أن المتهم المذكور اعتدى عليه جنسياً حال وجوده بدورة مياه المدرسة التي يدرس بها بمرحلة رياض الأطفال 1 Kg وهي مدرسة خاصة للغات كائنة شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور.
كما أخبرها الطفل أن المتهم قام بإعطاء العاملة بالمدرسة جميانة يوسف دسوقي خليل رزق مبلغاً نقدياً عقب رؤيتها له حال ارتكابه الواقعة لعدم فضح أمره، وأنه لما رفض دخول دورة مياه المدرسة بعد ذلك سألته المدعوة جميانة عن السبب فأجابها بخوفه من أن يكون المتهم داخلها فطمأنته مقررة له أنه كان يعطيه حقنة وانصرف.
وأضافت أنها قامت بإبلاغ زوجها والد الطفل بالواقعة والذي يعمل بدولة الإمارات فوجهها بضرورة الكشف على الطفل فكشفت عليه لدى إحدى العيادات الخاصة فأخبرها الطبيب وأكد لها وقوع اعتداء جنسي على نجلها أكثر من مرة، كما أضافت أنها قامت بعرض صور العاملين بالمدرسة من خلال جروب الفيس بوك الخاص بتلك المدرسة على نجلها فتمكن من التعرف على المتهم المذكور وتبين لها أنه يعمل موظفا بحسابات المدرسة، وعقب حضور زوجها من سفره توجها إلى مركز الشرطة وأبلغا عن الواقعة.
شهادة والد الطفل: ابني قالي المتهم كان بيكتم فمي
وشهد والد الطفل المجني عليه محمد عيد محمد السيد علي بحيري بتحقيقات النيابة العامة بذات مضمون ما شهدت به زوجته، وأنها هاتفته وأخبرته بالواقعة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥، وأن الطبيب الذي قام بالكشف على نجله تواصل معه وأكد له وقوع تعد جنسي عليه أكثر من مرة.
وأضاف أن نجله المجني عليه أخبره بأن المتهم المذكور كان يدخل عليه دورة مياه المدرسة ويقوم بإمساكه من شعره وكتم فمه
أقوال الطفل المجني عليه
كما قرر الطفل المجني عليه ياسين، استدلالاً بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم المذكور كان يدخل عليه دورة مياه المدرسة ويقوم بحسر بنطاله عنه وضربه والاعتداء عليه جنسياً بإدخال عضوه الذكري فيه من الخلف مكررا تلك الفعلة أكثر من مرة، وأنه قام بسبه ومحاولة منعه، وذلك بعد أن أفهمه المحقق المقصود بالعضو الذكري، معبرا عن ذلك بعبارات ( دخل عليا حمام المدرسة وقلعني البنطلون وحط السكينة بتاعته في (….) كل مرة وهو ضربني على وشي وضربته وزعقت قولتله يا حيوان، وهو وحش وبيضربني كل شوية ولما سأله المحقق عما إذا كان المتهم المذكور أولج عضوه الذكري في دبره وأفهمه مضمون ومعنى السؤال فأجابه الطفل بفعل المتهم ذلك ثم هرب ناحية الجاردن.
الضحية يتعرف على المتهم من خلال العرض القانوني
وأضاف أن أوصاف ذلك المتهم هي أنه كبير في السن ومتوسط الطول وقمحي اللون وشعر رأسه خفيف بالمنتصف وأبيض من الجانبين ويرتدي نظارة، وأبدى استعداده للتعرف عليه من خلال عرض قانوني، وتمكن الطفل من التعرف على المتهم المذكور مرتين في وجوده بين ثلاثة أشخاص آخرين يشبهونه في أوصافه وطوله من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة.
وثبت من خلال التحقيقات وصورة قيد الميلاد وتقرير الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه مواليد ٢٠١٨/٣/٢١
المتهم ينكر الواقعة
وحيث إنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه يبلغ من العمر نحو ٧٨ سنة ويعمل مراقبا ماليا بمطرانية البحيرة ويقوم بالمراقبة المالية على الكنائس والمشاريع التابعة للمطرانية ومنها المدرسة الخاصة للغات محل الواقعة، وأنه لا يقترب من مبنى رياض الأطفال والذي يبعد عن مكتبه نحو خمسون مترا، فأجرت النيابة العامة عرضاً قانونياً على الطفل تعرف خلاله على المتهم مرتين.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم المذكور ومعه فريق من المحامين والمحكمة سألته عن التهمة المسندة إليه فاعتصم بالإنكار، كما تبين حضور الطفل المجني عليه رفقة والديه ومعهم محامين والحاضرين معهم تمسكوا بالدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل بتحقيقات النيابة العامة طالبين القضاء فيها بتعويض مدني مؤقت قيمته مائة ألف وواحد جنيه.
وطلبوا سماع شهادة شاهدة الإثبات ندا أحمد فتحي الغزالي الموجودة خارج القاعة فاستدعتها المحكمة واستمعت إليها فشهدت أنها إضافة إلى شهادتها الواردة بتحقيقات النيابة العامة فإن الطفل المجني عليه كان قد أخبرها أن المتهم المذكور كان يتعدي عليه جنسيا أيضا داخل سيارة موجودة بجراج المدرسة الذي تفصله بوابة عن حديقة رياض الأطفال " الكي جي" بالمدرسة.
وأضافت أن إدارة المدرسة قامت بسد مكان البوابة بعد الواقعة والدفاع الحاضر مع المدعي بالحق المدني قدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة طويت فيما طويت على مستندات مدرسية تفيد تفوق الطفل دراسياً، وصورًا أخرى تشير إلى وجود فتحة بسور فاصل بين المدرسة والجراج ثم تم سدها لاحقاً، وصورًا ملتقطة في مناسبات متعددة يظهر خلالها المتهم بطرقات الفصول المدرسية وقربها، ونسخة مصورة من محادثات بين والدة الطفل وإحدى مدرساته مستفسرة منها عن نشر صورة ملتقطة للطفل بمفرده دون تصويره مع بقية الأطفال .
0 تعليق