شهد اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مطالبة المحامي ميشيل حليم أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم بإعداد إحصائية بالمستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدرو قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية يتعلق بتحريك القيمة الايجارية فقط.
 

ودعا ممثل المستأجرين، المجلس لطلب تقرير من لجنة الأمن القومي بشأن حالة الشارع في ضوء تعديلات قوانين الايجار القديم المقدمة من الحكومة، قائلًا: «كانت شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب فتصريحات رئيس الوزراء حاليا تقول إن إحنا في اقتصاد حرب».
 

وأكد على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية باستمرار الامتداد القانوني للجيل الأول، قائلا: النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور.
 

واعتبر أن النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور، قائلًا "هل كلمة حق السكن في الدستور تساوي عبارة منح أولوية، يثار أن الدولة تعوض الناس لكن نص المادة لا يقول ذلك، ومنح أولوية لا تعني الحق الثابت".