استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد في المجلس؛ ويتعلق الأمر بهشام بلاوي، الذي تفضل الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، الذي عين عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل الملك بتعيينه عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبهذه المناسبة أدى الأعضاء الجدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك.

وجرى هذا الاستقبال بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها؛ كما يصدر، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.