بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرياض قصة تعاون في أسواق الطاقة لا سابق لها، حين دفعت جائحة كورونا كل منتجي النفط حول العالم، من داخل أوبك بلس وخارجها، إلى التعاون مع الدبلوماسية النفطية السعودية لتنسيق عملية خفض مستويات الإنتاج، لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.

وقبل هذه الحادثة عام 2020، لم يكن أحد يتخيّل تعاونًا بين الولايات المتحدة وأوبك وشركائها، لكن كل ما حدث في تلك السنة لم يكن ليخطر ببال أحد.

وفي الأشهر الأولى من 2020، التزم الناس بيوتهم، واختفت السيارات من الشوارع، وخلت المطارات.. إنها جائحة كورونا.

وكانت أسعار النفط على وشك الانهيار حين عقدت أوبك بلس اجتماعها في مارس من ذلك العام، إلا أن عددًا من الأعضاء رفضوا مقترح خفض الإنتاج استجابة لهبوط الطلب، وفشل الاجتماع، وقالت السعودية كلمتها.

واعتبارًا من أول أبريل 2020، بدأ الإنتاج من داخل أوبك بلس وخارجها يتدفق بلا قيود، وانهارت أسعار النفط حتى كان اليوم التاريخي الذي لن تنساه الأسواق يوم 20 أبريل 2020، حيث انهارت أسعار خام نايمكس وهبطت إلى ما دون الصفر، وتصل إلى ناقص 38 دولارًا لبعض الوقت، ما يعني أن البائعين كانوا يدفعون للمشترين لأخذ النفط منهم.

وقرع ذلك جرس الإنذار بالنسبة لمنتجي النفط في الولايات المتحدة، فاستمرار الأسعار عند تلك المستويات كان ينذر بإفلاس الكثير منها ودخول القطاع في اضطراب طويل الأمد.

وفي تلك اللحظة عاد الجميع إلى الواقع، وبدأ جرس الهاتف يدق في الرياض من كل صوب وبدأت القصة التاريخية لأول تنسيق أميركي في التاريخ مع أوبك بلس، بقيادة السعودية لخفض الإنتاج.

وفي السنة السابقة لجائحة كورونا كان الإنتاج العالمي للنفط، في حدود 100 مليون برميل يوميًا، وكانت الولايات المتحدة تنتج 12.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج أوبك بلس كان بحدود 43.8 مليون برميل يوميًا.

ومع انهيار الطلب، كانت هناك حاجة لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل، وهو خفض لا سابق له في التاريخ، ولم يكن ممكنًا من دون تعاون الطرفين، وهذا ما حدث بالفعل.

وتخلى البيت الأبيض في ولاية ترامب الأولى عن مبدأ قديم في السياسة النفطية الأميركية، وهو رفض التدخل في مستويات الإنتاج.

وشاركت الولايات المتحدة مع السعودية في أكبر جهد منسق لإعادة التوازن إلى أسواق النفط. وقادت واشنطن الجهود مع دول أخرى خارج أوبك بلس للمشاركة في خفض الإنتاج، مثل كندا والنرويج والمكسيك. ليشكل ذلك تسليمًا دوليًا بقيادة الدبلوماسية النفطية السعودية لجهود استعادة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.