أقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع الموازنة العامة للمجلس الأعلى للآثار ومكتب وزير الدولة للآثار للعام المالي 2025/2026، وذلك ضمن مناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
موازنة لجنة الآثار بمجلس النواب
قال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الموازنة الحالية للمجلس غير كافية بالنظر إلى حجم المهام التي يقوم بها، مؤكداً أن رواتب العاملين لا تعكس حجم الجهد المبذول، رغم أن المجلس يسعى لتعظيم موارده من خلال تطوير آليات بيع التذاكر ومضاعفة العائدات، موضحًا أن هناك زيادة بنسبة 25% في مبيعات التذاكر وكذلك في حجم السياحة الوافدة.
تسهيلات ائتمانية
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار لم يحصل على أي تسهيلات ائتمانية، كما يتم متابعة المواقع الأثرية بشكل يومي. ولفت إلى سعي المجلس لتلافي السلبيات فور وقوعها، مشدداً على أن بعض الشائعات تستهدف تشويه صورة الدولة من خلال استغلال قضايا تخص فئات معينة مثل ذوي الإعاقة.
من جانبه، استعرض عمرو أبو نادي، رئيس قطاع التمويل، أبرز ملاحظات المجلس بشأن أبواب الموازنة، موضحاً أن وزارة المالية وافقت على 91% فقط من مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، و74% من الباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، مما سيؤثر سلباً على كفاءة أداء المجلس، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والزيوت، والانتقال للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع الموازنة للمجلس الأعلى للآثار، مع إصدار التوصيات، تتمثل في زيادة مخصصات الباب الأول لتلبية التزامات المجلس في بند الأجور، وزيادة مخصصات الباب الثاني لتغطية نفقات شراء السلع والخدمات وسداد مستحقات الشركات المتعاملة مع المجلس.
وفيما يخص موازنة مكتب وزير الدولة للآثار، أكدت ماجدة محمد عواد عمر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمكتب، أن الموازنة جاءت ملبية للاحتياجات دون أي ملاحظات، وقد وافقت اللجنة على مشروع الموازنة كما ورد.
0 تعليق