في سياق جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة كبيرة في انتشار المحافظ الإلكترونية، حيث بلغ إجماليها 43.7 مليون محفظة، محققاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. هذا الارتفاع يعكس التزام الجهاز بتعزيز البيئة الرقمية للدفع، من خلال التنسيق مع مقدمي الخدمات لتطوير الإطار التنظيمي، مما يدعم الانتقال من الاقتصاد النقدي التقليدي إلى نظام لا نقدي أكثر كفاءة وأماناً.

ارتفاع استخدام المحافظ الإلكترونية في مصر

يعكس تقرير الربع الأول لعام 2025، الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الزيادة الملحوظة في استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات. وفقاً للتقرير، وصل عدد المحافظ إلى 43.7 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، مع إجراء 589 مليون عملية مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 859 مليار جنيه. هذا النمو يأتي نتيجة لجهود مكثفة لرفع الوعي بين المستخدمين، حيث زاد عدد المحافظ بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي سجل 33.3 مليون محفظة. كما شهدت العمليات المالية زيادة بنسبة 61%، مع ارتفاع القيمة الإجمالية بنسبة 63%، مما يؤكد على نجاح الاستراتيجيات المتبعة لتسهيل الدفع الرقمي.

من ناحية التوزيع، احتلت شركة فودافون كاش النسبة الأكبر من المحافظ الإلكترونية بنسبة 56%، تليها إي آند كاش بنسبة 21%، وأورنج كاش بنسبة 19%، وي باي بنسبة 4%. أما فيما يتعلق بالعمليات المالية، فقد سيطرت فودافون كاش بنسبة 79%، مع نسبة 11% لإي آند كاش و9% لأورنج كاش، و1% لي باي. بالنسبة لقيمة العمليات، كانت نسبة فودافون كاش 83%， بينما حصلت إي آند كاش على 9%، وأورنج كاش على 7%， وي باي على 1%. هذه التوزيعات تبرز الدور الرئيسي للشركات الكبرى في دفع عجلة التحول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير تفاصيل حول أنواع الخدمات، حيث كانت عمليات التحويل من محفظة إلى أخرى الأكثر شيوعاً بنسبة 63% من إجمالي العمليات، يليها شحن الرصيد بنسبة 21%، ثم الإيداع بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، وغيرها من المدفوعات مثل التبرعات ودفع الفواتير بنسبة 3%. أما فيما يتعلق بقيمة العمليات، فقد كانت التحويلات تحظى بالنصيب الأكبر بنسبة 78%， تليها عمليات السحب بنسبة 13%， والإيداع بنسبة 6%， ثم المدفوعات الأخرى بنسبة 2%， وشحن الرصيد بنسبة 1%. كما تم تسليط الضوء على مصادر الإيداع، حيث كان الإيداع المباشر يشكل 85%، مقابل 9% عبر ماكينات الصراف الآلي، و6% من خلال التحويل من الحسابات البنكية. في جانب الصرف، سجلت عمليات السحب 82%، بينما بلغت المدفوعات الأخرى 13%، وشحن الرصيد 5%.

تطور وسائل الدفع الرقمي

في ظل هذه التطورات، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدد من الإجراءات لتعزيز استخدام المحافظ الإلكترونية. على سبيل المثال، حققت مصر تقدماً كبيراً في التصنيف الدولي، حيث ارتفعت من المركز 45 في عام 2023 إلى المركز السادس عالمياً في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية لعام 2024، وفقاً لتقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول. هذا التقدم، الذي بلغ 39 مركزاً، يعزز من مكانة مصر كمركز رائد في الاقتصاد الرقمي، مع زيادة قيمة المؤشر إلى 93 نقطة من 80 نقطة، مما يعكس الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق الجهاز مبادرات متعددة لتشجيع الاستخدام، مثل مبادرة سداد مصاريف المدارس والجامعات عبر المحافظ الإلكترونية، وبرنامج شهر المرأة الذي يمنح وحدات مجانية وكاش باك، بالإضافة إلى خدمات مخصصة لأصحاب الهمم. كما فرض تعديلات على إجراءات فتح المحافظ لتشمل الأشخاص من سن 15 عاماً، تتناسب مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي. أخيراً، تم اعتماد خدمة تلقي التحويلات الدولية مباشرة إلى المحافظ، مما يسمح بتحويل الأموال من العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري بناءً على سعر الصرف الرسمي. هذه الخطوات تشكل دعامة أساسية لتحقيق رؤية مصر نحو مجتمع رقمي متكامل، حيث تسهم في زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.