في بداية العام 2025، شهدت مصر زيادة ملحوظة في وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذه الواردات حوالي 2.8 مليار دولار في شهري يناير وفبراير، في خطوة تهدف لتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء. 

وهذا التحرك يأتي في وقت حساس يتسم بتقلبات في أسعار الطاقة عالميًا، مما يعكس تحديات متزايدة تواجهها البلاد في تلبية الطلب المحلي المتزايد.

الغاز الطبيعي.. زيادة في الاستيراد

وفقًا للتقرير الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، مما يمثل زيادة قدرها 476 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وهذه الزيادة تعكس زيادة في الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، الذي يُستخدم بشكل أساسي في توليد الطاقة، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الأسواق العالمية.

انخفاض طفيف في واردات المنتجات البترولية

من ناحية أخرى، سجلت واردات المنتجات البترولية تراجعًا طفيفًا بلغ 45 مليون دولار، حيث وصلت إلى 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة. 

ورغم هذا التراجع، فإن الحكومة المصرية تواصل تغطية احتياجاتها من الوقود للقطاعين الحيويين، البترول والكهرباء، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار هذين القطاعين الهامين.

التحولات في العلاقات التجارية

وفي إطار تنامي العلاقات التجارية مع الدول الكبرى، تصدرت الصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لمصر خلال الفترة المذكورة. 

فالصين حافظت على مكانتها في الصدارة، حيث ارتفعت صادراتها إلى مصر بنسبة 31.4%، بينما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة استثنائية في صادراتها بنسبة 121.3%. 

هذه الأرقام تعكس نموًا ملحوظًا في التعاون التجاري بين مصر وهاتين الدولتين، وهو ما يعزز أفق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والعواصم الكبرى.

التحديات الاقتصادية التي فرضتها تقلبات الأسعار عالمياً

إجمالًا، تُظهر هذه التطورات أن مصر في طريقها إلى تعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها البترولية والطاقة، حتى في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها تقلبات الأسعار عالمياً.

بلغت واردات الغاز الطبيعي 1.2 مليار دولار

وفي بداية عام 2025، استوردت مصر منتجات بترولية وغازًا طبيعيًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.8 مليار دولار، حيث بلغت واردات الغاز الطبيعي 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 476 مليون دولار عن نفس الفترة في عام 2024.