أعلنت وزارة المالية تخصيص نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، مقابل نحو 134.15 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بما يعكس زيادة قدرها نحو 26 مليار جنيه بنسبة نمو تقارب 19%.

وذكرت الوزارة، في البيان المالي المرفق بمشروع الموازنة، أن تقديرات الدعم تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأمين احتياجات البلاد من القمح، حيث تستهدف الدولة توفير نحو 8.5 مليون طن، تشمل 7.94 مليون طن لإنتاج ما يقرب من 117.2 مليار رغيف خبز مدعم، بالإضافة إلى 560 ألف طن لإنتاج دقيق المستودعات.

وأوضح البيان أن نسبة السحب الفعلية من الخبز المدعم تصل إلى 83.6%، فيما يتم استبدال النسبة المتبقية (16.4%) بنقاط خبز تُحتسب بقيمة 10 قروش عن كل رغيف غير مستهلك.

وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم التمويني يبلغ نحو 60.8 مليون مواطن، يحصل كل منهم على 50 جنيهًا شهريًا لأول أربعة أفراد مقيدين على البطاقة التموينية، بينما يحصل كل فرد إضافي على 25 جنيهًا شهريًا.

وفي إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي، قررت الحكومة رفع سعر توريد أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه خلال موسم 2025، مقابل 2000 جنيه في الموسم السابق، بزيادة نسبتها 10%، بما يضمن تشجيع الفلاحين على التوريد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، في ضوء التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد.