أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الأخيرة موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّق لحظة اقتحام مجموعة من الأشخاص، بينهم سيدة منتقبة، لمسجد السلام بمنطقة السلام بالقاهرة، وقيامهم بالاعتداء الوحشي على أحد الأشخاص داخل المسجد، وسط حالة من الذعر بين المصلين.

المتهمون في واقعة السلام

وكشفت المشاهد المؤلمة لحظات من الفوضى العارمة، بعد أن طارد المعتدون شخصاً لجأ إلى المسجد للاحتماء، غير أنهم لم يترددوا في ملاحقته والاعتداء عليه ضرباً أمام أعين الجميع، كما طالت الاعتداءات إمام المسجد وعدداً من المصلين الذين حاولوا التدخل لحماية الضحية.

وفي تعليقه على الواقعة، أكد الدكتور عبدالله محمد، المحامي بالنقض، أن ما ارتكبه هؤلاء الأشخاص يُعد من أخطر الجرائم التي يواجه فيها المتهمون اتهامات قد تصل إلى السجن المشدد والإعدام، وفقاً لقانون العقوبات المصري.

وأوضح عبدالله أن النيابة العامة ستوجه للمتهمين عدة اتهامات متشابكة، من أبرزها ازدراء الدين الإسلامي، وانتهاك حرمة دور العبادة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات، طبقاً للمادة 98 (و) من قانون العقوبات.

وأضاف أن المادة 160 من نفس القانون تشدد العقوبة في حال الاعتداء أو تدنيس دور العبادة، لتصل إلى السجن المشدد، خاصة إذا اقترنت الجريمة بدافع إرهابي أو استخدام القوة والعنف داخل المسجد.

كما أشار إلى أن المتهمين سيواجهون تهم استعراض القوة والبلطجة، والتي تصل عقوبتها وفق المادة 375 مكرر من قانون العقوبات إلى السجن لمدة 5 سنوات، وتزداد العقوبة إذا تم الاعتداء من أكثر من شخص أو باستخدام أسلحة أو إذا كان المجني عليه من النساء أو الأطفال.

وفي حال ثبوت اقتران الجريمة بوقوع قتل عمد، وفق المادة 234 من قانون العقوبات، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.

واختتم عبدالله حديثه بأن هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وحرمة بيوت الله، ما يستوجب عقوبات مغلظة تردع كل من تسول له نفسه انتهاك المقدسات أو إرهاب المواطنين داخل دور العبادة.