كشف مصدر حكومي مطلع علي الملف، أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بتحصيل 5.1 مليار حنيه حصيلة موسم الإقرارات الضريبية للأفراد وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2025، وهي المدة المحددة قانونًا لتقديم إقرارات الضريبة للأشخاص الطبيعيين.
وأوضح المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الحصيلة تعكس ارتفاعا في معدل الالتزام من قبل الممولين، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها مصلحة الضرائب هذا العام، والتي شملت تطوير المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات، وتكثيف حملات التوعية والدعم الفني.
حصر حصيلة الضرائب
وأشار إلى أن الإقرارات شملت فئات متعددة من الممولين، من بينهم أصحاب المهن الحرة، والنشاط التجاري والصناعي، والعاملين بدخل إضافي، مؤكدا استمرار حصر حصيلة ضريبة إقرارات الأشخاص الاعتباريين (الشركات) والتي تم الانتهاء من تقديمها في 30 أبريل.
وأكد المصدر أن المصلحة تواصل جهودها في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، من خلال التحول الرقمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
تسهيلات ضريبية
وأطلقت وزارة المالية، حملة التسهيلات الضريبية من خلالها مسارا إصلاحيا جديدا ينطلق من قاعدة بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بعد أن تزايدت مطالب رموز القطاع الخاص، والشركات، خلال الفترة الماضية، بضرورة إعادة النظر فى السياسات والإجراءات المالية والضريبية والجمركية وغيرها التى قد تكون لها آثار سلبية على بيئة الأعمال المحلية.
هذا المسار الذى رسمته وزارة المالية جعلها تراهن على فتح صفحة جديدة مع الممولين والمكلفين بسداد الضريبة، وسعيا أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين، بصرف النظر هذه المرة عن الأثر المالى للحزمة - الانخفاض المتوقع فى الحصيلة الإيرادية بالموازنة العامة نتيجة التخفيضات والإعفاءات التى ستترتب على التطبيق
0 تعليق