شهدت أزمة الفنان تامر حسني مع إحدى شركات الدعاية والإعلان تطوراً جديداً، بعدما تقدم المطرب الشهير ببلاغ رسمي يتهم فيه الممثلة القانونية للشركة بالبلاغ الكاذب، وذلك على خلفية قضية شيك دون رصيد تسببت في صدور حكم سابق بحبسه.

حكم حبس تامر حسني

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطاراً من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتقدم محامي تامر حسني ببلاغ رسمي ضد “و. ع”، بصفتها الممثلة القانونية لشركة إعلانات كبرى.

وجاء في البلاغ أن الشركة كانت قد حررت دعوى ضد تامر حسني في عام 2024، تتهمه بإصدار شيك بدون رصيد من بنك قطر الوطني بقيمة 247 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى صدور حكم بحبسه لمدة 5 أشهر في أكتوبر 2024.

لكن المطرب الشهير تمكن لاحقاً من إثبات براءته من تلك التهمة، حيث حصل على حكم نهائي بالبراءة في يناير الماضي.

واعتبر تامر حسني أن الدعوى التي أقامتها الشركة ضده كانت مبنية على بلاغ كاذب، مما دفعه لتحرير المحضر رقم 1679 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، الذي تولت النيابة العامة التحقيق فيه للوقوف على ملابسات الواقعة.