يستعد البنك المركزي النيجيري لإطلاق نظام الخدمات المصرفية المفتوحة في أغسطس، بعد أربع سنوات من اعتماده إطارًا تنظيميًا جديدًا يُنظّم هذا النظام.

وبموجب النظام الجديد، يُمكن للمؤسسات المالية المُنظّمة الآن الوصول إلى بيانات العملاء التي تحتفظ بها البنوك التجارية، بدءًا من أرصدة الحسابات وسجل المعاملات وصولًا إلى عادات الإنفاق والادخار وسيُتيح البنك المركزي النيجيري واجهة برمجة تطبيقات جديدة يُمكن لأي شركة مالية ربطها للوصول إلى هذه البيانات.

وأكد البنك المركزي النيجيري للنيجيريين أنهم سيظلون مُتحكّمين في بياناتهم، وأنهم يُحدّدون من يُمكنه الوصول إليها، وإلى أي مدى، ولأي غرض.

وستُشرف على النظام الجديد مؤسسة التكنولوجيا المفتوحة، وهي منظمة غير ربحية يقودها خبراء في القطاع المالي المحلي وتتولى المؤسسة مسؤولية تطوير معيار موحد يُسهّل عملية التكامل لجميع الجهات المعنية، وتضمّ عضويتها شركات محلية في مجال التكنولوجيا المالية مثل كارما، وأو باي، وبالم باي، بالإضافة إلى شركات عالمية رائدة مثل إرنست آند يونج، وكي بي إم جي.

وتهدف الخدمات المصرفية المفتوحة إلى تعزيز الشمول المالي، ففي ظل هذا النظام المترابط، يمكن للمؤسسات الوصول إلى البيانات المالية لعملائها، بما في ذلك الحسابات في بنوك أخرى أو شركات تكنولوجيا مالية، وهذا يسمح بتصنيف ائتماني أفضل، وبالتالي يُمكّن النيجيريين من الحصول على ائتمان أفضل.

وفي نيجيريا، لطالما كانت القروض المصرفية موجهة نحو القطاع غير الرسمي، الذي يُشكّل الغالبية العظمى من القوى العاملة. ظهرت شركات التكنولوجيا المالية لخدمة هذا السوق، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة بسبب نقص بيانات العملاء، التي تُعزلها البنوك.

وفقًا لأحدث البيانات، كان 74% من النيجيريين مشمولين ماليًا في العام الماضي، ومع ذلك، فإن التفاوت كبير في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من النزاعات وقد سدّ التمويل عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الوكلاء هذه الفجوة في السنوات الخمس الماضية، لكن لا يزال أمام هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا طريق طويل لتقطعه.

وإلى جانب الشمول المالي الشامل، تُمكّن الخدمات المصرفية المفتوحة من تقديم خدمات مالية شخصية. فمن خلال رؤية شاملة للتاريخ المالي للعميل عبر قنوات متعددة، يمكن للمؤسسات المالية أن تكون في وضع أفضل لتقديم المنتجات المناسبة التي تناسب العميل على النحو الأمثل.

وواجه القطاع المصرفي النيجيري تحدياتٍ لا تُحصى، وكان ندرة النقد في أجهزة الصراف الآلي من أكثرها إلحاحًا، وأدى هذا إلى نموّ أجهزة نقاط البيع (PoS) في جميع أنحاء البلاد، حيث يُمكن للعملاء سحب النقود، ودفع الفواتير، وإجراء التحويلات، وشحن رصيد الهاتف والبيانات، وغيرها الكثير.

تُوفّر هذه الأجهزة الآن مصدر دخل للشباب النيجيري الذي يعتمد في معيشته على رسوم المعاملات.

ووفقًا لنظام التسويات بين البنوك النيجيري، بلغ عدد أجهزة نقاط البيع أكثر من 5.5 مليون جهاز بنهاية عام 2024، أي أكثر من ضعف عددها في عام 2023، وقد بلغت قيمة معاملات هذه الأجهزة 18 تريليون نيرة (11.2 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم قياسي غير مسبوق.