أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير المتعلق بإلزام هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

ويعنى هذا الحكم أن المحكمة الإدارية العليا أيدت صحة قرار وزير التربية والتعليم، وأكدت على أحقية الوزارة في إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد الهوية القومية، باعتبارها جزءًا من السيادة التعليمية للدولة، ومرتبطة بالحفاظ على اللغة والثقافة الوطنية، حتى في نظم التعليم الدولية المعتمدة داخل مصر.

ويأتي ذلك مخالفًا لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها السابق، الذي كان قد ألغى قرار الوزير، استنادًا إلى أن إدراج هذه المواد ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية) يتعارض مع طبيعة المناهج الدولية المعتمدة ويشكل إخلالًا بالقواعد المنظمة لتلك الشهادات، مما رأت المحكمة حينها أنه يمثل إساءة فى استعمال السلطة،  إلا أن "الإدارية العليا" رأت في حكمها النهائي أن قرار الوزارة لا يشوبه عيب قانوني، وأكدت مشروعيته بما يعيد للقرار قوته القانونية ويجعله نافذًا على كافة المدارس المعنية.