في تصعيد جديد لأزمة رسوم التقاضي، أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، اليوم الأربعاء، عن سلسلة قرارات حاسمة لمواجهة ما وصفه بـ"القرارات غير الدستورية" المتعلقة بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "خدمات مميكنة" والتي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وتضمنت القرارات دعوة الجمعية العمومية العامة للمحامين للانعقاد يوم السبت 21 يونيو 2025 بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ موقف موحد تجاهها، مع التأكيد أن الدعوة ستظل سارية لحين وقف العمل بالقرارات المثيرة للجدل.

كما دعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية في يومي 29 مايو و18 يونيو 2025، من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة، بالإضافة إلى إعلان الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات في يومي 18 و19 مايو الجاري.

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة أي محامٍ يخالف قرارات الامتناع عن الجلسات إلى التأديب، مع توقيع عقوبات تشمل وقف ممارسة المهنة وحرمانه من كافة الخدمات النقابية بعد التحقيق، وأهابت بجميع المحامين الالتزام الصارم بتنفيذ ما تم الإعلان عنه من خطوات تصعيدية.