في خطوة جديدة تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، وقّعت مصر وروسيا اتفاقية استخدام طويل الأجل، لتنظيم الشروط التجارية الخاصة باستغلال قطعة الأرض المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الاتفاق الجديد جاء وفقًا لنظام "حق الانتفاع"، حيث تمتد فترة الانتفاع إلى ثلاث سنوات تبدأ هذا العام، وتُمنح خلالها الأرض للشركة المطورة الروسية دون مقابل، بهدف بدء عمليات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمشروع.
شراكة جديدة ومطور روسي للمشروع
الاتفاق تم توقيعه بين هيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الجانب المصري، وشركة روسية جديدة تم تأسيسها خصيصًا لتكون المطور الرسمي للمشروع داخل مصر.
ووفقًا للاتفاق، ستتولى الشركة الروسية عمليات الترويج للمشروع داخل روسيا، مع استقطاب كبار المستثمرين والشركات الصناعية الروسية للعمل في المنطقة، التي من المنتظر أن تتحول إلى منصة استراتيجية للتصنيع والتصدير نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
فترة تفضيلية للتأسيس دون مقابل
تنص الاتفاقية على منح فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض للشركة الروسية دون دفع مقابل مادي، مما يمنح المطور فرصة مثالية لتأسيس البنية التحتية اللازمة، وتجهيز الموقع لاستقبال المصانع وتشغيلها.
روسيا تستهدف الأسواق الإقليمية من بوابة مصر
أشاد أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، بهذه الخطوة، مؤكدًا أن بلاده ستسارع في تنفيذ المشروع وإنشاء المصانع خلال الفترة التفضيلية،
وأضاف أن روسيا ترى في هذه الاتفاقية بوابة مهمة للانفتاح على الأسواق الإقليمية، مستغلةً ما يزيد عن 70 اتفاقية تجارة حرة وقّعتها مصر مع دول العالم، بما في ذلك أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
آفاق واسعة للتعاون الصناعي والتجاري
تفتح هذه الاتفاقية آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين، خاصة أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل عنصرًا مهمًا في استراتيجية توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز موقع مصر كمركز صناعي إقليمي يخدم عشرات الأسواق الناشئة.
0 تعليق