كشفت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، نيتها السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15% من مؤسسات نشر الصحف البريطانية، في خطوة ترمي إلى تعزيز الإصلاحات الإعلامية. هذا الإعلان يأتي وسط نقاشات حول تأثير الاستثمارات الأجنبية على قطاع الإعلام، حيث يعكس رغبة الحكومة في حل الغموض الذي طالما رافق قضايا مثل ملكية صحيفة “التلغراف”.

إصلاحات إعلامية في بريطانيا

ستسعى الحكومة البريطانية إلى توسيع سلطاتها في متابعة عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات، مما يعزز من آليات الرقابة على القطاع. وفي تصريحاتها، أكدت وزيرة الثقافة ليزا ناندي أن هذه الإصلاحات الجديدة تهدف أساسًا إلى حماية التعددية الإعلامية ومواكبة التغييرات في طرق الحصول على الأخبار. قالت ناندي إن بريطانيا تتمسك بحماية وسائل إعلامها من أي سيطرة خارجية، مع الاعتراف بأهمية تمكين هذه المؤسسات من جمع التمويل اللازم لاستمرارها. هذا التوازن يبرز في الاستثناءات الجديدة، التي تسمح لصناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد بأن تستثمر نسبة محدودة تصل إلى 15% في الصحف والدوريات، مع الحرص على منع أي نفوذ أجنبي يهدد الاستقلالية الإعلامية.

تغييرات في ملكية وسائل الإعلام

أثار موضوع ملكية صحيفة “التلغراف”، إحدى أبرز الصحف في بريطانيا، جدلًا واسعًا حول استقلالية الإعلام ودور الاستثمارات الأجنبية في تشكيل النفوذ السياسي. في السنوات الأخيرة، كانت الحكومة السابقة للمحافظين قد فرضت حظرًا على استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، مما أدى إلى منع شركة “ريدبيرد آي إم آي”، التي يديرها جيف زوكر السابق رئيس شبكة “سي إن إن”، من الاستحواذ على الصحيفة. هذا القرار جاء بعد أن تسيدت الشركة على “التلغراف” ومجلة “ذا سبيكتاتور” في عام 2023، حين ساهمت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني لصالح بنك لويدز. وبعد طرحهما للبيع، تم بيع “ذا سبيكتاتور” إلى مؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر الماضي، فيما بقيت “التلغراف” دون مشترٍ مؤكد، مما يعكس الصعوبات في إيجاد حلول مالية متوازنة. هذه التطورات تبرز الحاجة إلى إصلاحات أكثر شمولاً، حيث تهدف الحكومة إلى دعم المؤسسات الإعلامية من خلال استثمارات محدودة، مع الحفاظ على الحماية من التدخلات الخارجية. في هذا السياق، يُرى أن الإصلاحات الجديدة لن تنهي فقط الغموض المستمر في قضايا الملكية، بل ستعزز أيضًا من قدرة وسائل الإعلام على التكيف مع التحول الرقمي، مضمنة بقاءها كأداة رئيسية للرأي العام في بريطانيا.