أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن حالة من الارتباك الشديد تسود سوق الهواتف المحمولة في مصر، نتيجة وجود خلل واضح في آلية تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على واردات الهواتف، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبار من 1 يناير 2025.
رسوم جمركية على الهاتف الثاني
وفقًا للقرار الصادر عن مصلحة الجمارك، تفرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطبق الرسوم فقط على الهاتف الثاني للمالك.
فيما يعفى الهاتف الأول من الرسوم.
وبحسب القواعد التنظيمية، إذا لم يتم سداد الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني خلال 90 يوما من تشغيله داخل مصر، يتم إيقاف عمل الجهاز تلقائيا.
قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن تطبيق القرار صاحبه خلل كبير أربك السوق.
حيث تلقى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة رسائل من تطبيق "تليفوني Telephony"، الذي أطلقته مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفيد بخضوع هواتفهم للرسوم رغم أنها تم تشغيلها قبل يناير الماضي.
وأوضح أن هذه الرسائل ترسل بشكل غير دقيق، وتشمل أجهزة لا ينطبق عليها القرار اصلا، مما زاد من حدة التوتر بين التجار والمستهلكين، وتسبب في تفاقم الأزمة داخل السوق.
ركود في السوق وزيادة شكاوى المستهلكين
وأشار الحداد إلى أن سوق المحمول يشهد منذ فترة طويلة حالة من الركود الحاد، دفعت العديد من التجار والموزعين إلى تقليص حجم أعمالهم أو الخروج من السوق بالكامل، موضحا أن الارتباك الناتج عن تطبيق الرسوم الجمركية بشكل خاطئ عمق الأزمة بشكل كبير.
وأكد أن عدد كبير من العملاء الذين لا يخضعون للقرار تلقوا إشعارات بإيقاف أجهزتهم خلال 90 يومًا، ما خلق موجة من الشكاوى والاحتجاجات لدى الموزعين المعتمدين.
حل تقني بسيط
وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة على أن حل هذه الأزمة لا يحتاج إلى تعقيدات، إذ يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاعتماد على الفاتورة الأصلية من الموزع أو الوكيل الرسمي للتحقق من تاريخ شراء الهاتف.
بالإضافة إلى تتبع موعد تشغيل الهاتف داخل مصر عبر أنظمة التشغيل، وهو ما يمكن من تحديد ما إذا كان الجهاز يخضع للرسوم الجمركية أم لا.
وطالب الحداد الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، بسرعة التدخل لإعادة ضبط آليات التطبيق، بما يحفظ استقرار السوق ويمنع تحميل المواطنين ما لا يندرج ضمن بنود القرار الحكومي.
0 تعليق