اتجاه وزارة الكهرباء لوقف قرارات مجالس إدارات شركات التوزيع بسبب مخالفات قانونية

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دراسة إمكانية إلغاء قرارات مجالس الإدارات في الشركات الـ9 المسؤولة عن توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شركات الإنتاج، والتي أصدرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر مؤخراً. هذا الاتجاه يأتي كرد فعل تجاه وجود مخالفات قانونية واضحة، إلى جانب تضارب مصالح لدى بعض الأعضاء الجدد، مما يهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة لقطاع الكهرباء. وفقاً للجهود الحالية، فإن الوزارة تركز على استعادة الاستقلالية والشفافية في عمل هذه الشركات، خاصة مع تطبيق القانون الجديد للكهرباء الذي يشدد على فصل الجهات المختلفة لتجنب أي تضارب.

في هذا السياق، أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قراراً يتعلق بإلغاء عضوية 11 فرداً كانوا قد تم تعيينهم في مجالس إدارات شركات التوزيع، وذلك بسبب عملهم السابق أو الحالي في الشركة المصرية لنقل الكهرباء. يؤكد القانون الجديد للكهرباء، الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات، على ضرورة فصل كامل بين شركة نقل الكهرباء وشركات التوزيع، مع منع أي تمثيل مشترك لضمان استقلالية كل جهة. هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بحماية مصالح المستهلكين وتعزيز الكفاءة في القطاع، حيث أنه يمنع أي تداخل قد يؤثر على عمليات التوزيع أو يخل بمبادئ المنافسة العادلة.

ومن بين المخالفات القانية التي تم الكشف عنها، يبرز تعيين عضو من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كعضو في مجلس إدارة إحدى شركات التوزيع. هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للقانون، الذي يحظر تمثيل أي من العاملين في الجهاز التنظيمي ضمن مجالس إدارات شركات الإنتاج أو التوزيع، لأن ذلك قد يؤدي إلى تضارب في الدور الرقابي والإشرافي. كما أن قرارات مجالس الإدارات الأخيرة شملت تعيين بعض الموظفين الذين تجاوزوا السن القانوني المحدد منذ أكثر من ثماني سنوات، مما يعزز من الحاجة إلى إعادة النظر الشاملة في هذه القرارات لتصحيح الأخطاء وتعزيز الالتزام بالمعايير.

توجيه وزارة الطاقة لتصحيح مخالفات مجلسي الإدارة في قطاع الكهرباء

أدى اكتشاف هذه المخالفات إلى دفع وزارة الكهرباء نحو إجراء مراجعة شاملة لجميع القرارات المتعلقة بمجالس إدارات شركات التوزيع، بهدف ضمان الامتثال التام للقوانين والأنظمة المعمول بها. على سبيل المثال، شمل قرار رئيس الشركة القابضة سحب عضوية بعض الأفراد الذين كانوا يشغلون مناصب في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهم: المهندس محمد رياض، والمهندس محمد صفائي، والمهندس أحمد فتحي القاضي، والمهندس بهاء الدين سعودي، والمهندس عادل الحريري، والمهندس عادل العمري، والمهندس السيد أنور، والمهندس سيد فاروق، والمهندس إبراهيم شحاته، والمهندس عبد الرحمن سعودي، والمهندس أشرف عبد الفتاح، بالإضافة إلى المهندس إيهاب عطية. هذه الخطوات تعكس التزام الوزارة بتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، حيث يتم وضع آليات للتحقق من أهلية الأعضاء وضمان عدم وجود تضارب مصالح.

في الوقت نفسه، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز الإصلاحات في القطاع من خلال تطبيق معايير أكثر صرامة، مما يساهم في تحسين كفاءة التوزيع وتقليل الخسائر، ويضمن حماية حقوق المستهلكين. هذا النهج يتوافق مع الجهود الوطنية لتحقيق استدامة الطاقة، حيث يتم تشجيع الابتكار والاستثمار في البنى التحتية للكهرباء. بفضل هذه الإجراءات، من المتوقع أن تشهد الشركات تحسناً في الأداء، مع زيادة الثقة بين الجمهور والمستثمرين. كما أن هذا الاتجاه يعزز من الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام. وفي نهاية المطاف، يساهم هذا التوجيه في بناء نظام أكثر عدلاً وكفاءة لقطاع الكهرباء في مصر، مما يضمن استمرارية الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.