أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تحديث مهم لقواعد الإكسسوارات الممنوعة على المركبات، كجزء من جهود مستمرة لتعزيز السلامة على الطرق وضمان الحد من المخاطر المحتملة. هذا القرار يأتي كرد فعل لملاحظة زيادة في التعديلات غير المنظمة التي تؤثر سلباً على السلامة العامة، حيث يشمل حظر مجموعة من الإكسسوارات الشائعة لتجنب الحوادث وزيادة التركيز على الالتزام بالأنظمة المرورية.

قائمة الإكسسوارات الممنوعة على المركبات في السعودية

يصدر هذا التحديث ليشمل جميع أنواع المركبات داخل البلاد، مع التركيز على منع التعديلات التي قد تكون جمالية أو وظيفية لكنها تتعارض مع اللوائح الرسمية. القائمة الجديدة تستهدف تقليل الحوادث الناتجة عن التشويش أو العوائق، حيث يُصرِّح البيان الرسمي أن أي مخالفة ستؤدي إلى عقوبات مالية أو إجراءات إدارية. على سبيل المثال، يُمنع الآن تركيب إكسسوارات تؤثر على الرؤية أو التحكم في المركبة، مما يعكس التزام الإدارة بتعزيز ثقافة القيادة الآمنة.

التعديلات غير المسموح بها في الإضاءات والصوتيات

تشمل التفاصيل الدقيقة للإكسسوارات المحظورة أنواعاً متعددة، مثل التظليل الزجاجي الشديد الذي يتجاوز 30%، حيث يُمنع بشكل كامل على الزجاج الأمامي أو جانبي السائق والراكب الأمامي إلا في الحالات الطبية المصرح بها. كذلك، يُحظر تعديل الإضاءات الخارجية لتشمل ألواناً غير قياسية مثل الأزرق أو الأحمر، أو زيادة سطوعها إلى درجة تؤثر على رؤية الآخرين، مما يمكن أن يسبب إزعاجاً أو حوادث. أما فيما يتعلق بالصوتيات، فإن مكبرات الصوت ذات القدرة العالية، خاصة في المناطق السكنية أو قرب المؤسسات العامة، أصبحت محظورة تماماً لتجنب التشويش الصوتي. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار حظر الملصقات غير المناسبة أو الأجزاء الخارجية مثل الجناح الخلفي الكبير الذي قد يؤثر على السلامة أو الاستقرار.

هذه الإجراءات تستند إلى دراسات ميدانية أكدت ترابط التعديلات غير النظامية مع ارتفاع معدلات الحوادث، حيث تهدف إلى رفع مستوى السلامة العامة لجميع مستخدمي الطرق من خلال تقليل التشويش البصري والصوتي. كما أنها تساهم في تحسين المظهر الحضري للمركبات وتعزيز الالتزام بالقوانين، مما يساعد في تنظيم السلوكيات المرورية وتجنب الإرباك في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة. في هذا السياق، أوضحت الإدارة أن رجال المرور سيقومون بتفتيش ميداني مكثف باستخدام أنظمة مراقبة ذكية، مع فرض غرامات تتراوح بين 500 إلى 900 ريال سعودي حسب نوع المخالفة، وقد يصل الأمر إلى حجز المركبة لإجراء التصحيحات اللازمة.

للحفاظ على الالتزام، يُنصح جميع أصحاب المركبات باتباع القوانين الجديدة من خلال التحقق من المواصفات المسموح بها، حيث ستكثف الحملات الرقابية في المدن الكبرى خلال الفترة المقبلة. هذا النهج الشامل يعكس التزام السعودية بتحسين البنية التحتية المرورية وضمان أن يتمتع جميع السائقين والمارة ببيئة آمنة ومنظمة، مما يدعم في نهاية المطاف الجهود الوطنية لتطوير السلامة العامة.