قالت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي إنها تلقت توضيحات من الوزير عز الدين مداوي حول مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وجمع لقاء مستعجل، الأربعاء، ممثلي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (Cdt) والنقابة الوطنية للتعليم ــ قطاع التعليم العالي (Fdt) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) بكل من الوزير عز الدين مداوي والكاتب العام للوزارة ومديريْ الموارد البشرية والشؤون القانونية، فضلا عن رؤساء المصالح بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وبحسب بيان مشترك، فإن مداوي أكد بقاءه على تواصل مستمر مع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة ووزارة المالية أيضا، وسيتم عقد لقاء مع مسؤولي الوزارتين للنقاش حول مشروع النظام الأساسي، على أساس الاستشارة مع النقابات في حالة وجود أي تعديل عليه.

وكشفت مصادر نقابية أن “إقرار مشروع النظام الأساسي تأخّر أكثر من اللازم، بعدما تمت مناقشته في وقت سابق في إطار الحوار القطاعي”، موضحة أن “ما خلق الشك لدى الجسم النقابي هو عدم إشارة الحكومة مطلقا إلى هذا الملف خلال جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخيرة”.

وأكد عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “اللقاء الذي جمع النقابات بالوزير مداوي تضمن نقاشًا حول مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بالموظفين الذي تمّت مناقشته باستفاضة قبل مدة”.

وأوضح أيت بن بلا، في تصريح لهسبريس، أن “الوزير أكد أن المشروع المذكور ينتظر موافقة كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل عرضه على أنظار مجلس الحكومة”، مشيرا إلى أن “اللقاء كان استعجاليا، وتم بناءً على طلب منّا كنقابات أكثر تمثيلية”.

وأضاف: “تلقينا تطمينات الوزارة بنوع من الارتياح. وقد سبق لنا أن سطرنا برنامجا نضاليا ونفذنا شطره الأول، في حين قمنا بتجميد الشطر الثاني منه مؤقتا”، مبرزا أن “العودة إلى النضال ستظل رهينة بتطورات الملف، خاصة أن الحكومة لم تشر إلى نظامنا الأساسي خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، بخلاف فئات أخرى”.

وذكر المتحدث أن “مشروع النظام الأساسي، الذي تم التوافق بشأنه بين النقابات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يُعدّ نموذجيا؛ إذ يتضمن مكاسب وإيجابيات لفائدة موظفي الوزارة وزملائهم في الأحياء الجامعية، من أبرزها زيادة في الأجر بقيمة 3000 درهم، وذلك في حال نالت الموافقة النهائية من وزارتي الاقتصاد وإصلاح الإدارة”.

وذكر أيت بن بلا أن “الزيادة ستكون مكمّلة للزيادات التي استفاد منها موظفو القطاع في الفترة الأخيرة؛ فقد استفاد البيداغوجيون من زيادة قدرها 1500 درهم موزعة على شطرين، بينما استفاد موظفو القطاع المشترك من حوالي 1000 درهم، موزعة هي الأخرى على دفعتين”.

كما سجّل أن “النظام الأساسي المذكور، في حالة إقراره كما اتفقنا عليه، يعِد بإيجابيات لفائدة الموظفين، من بينها تسريع الترقية عبر إجراء الامتحان المهني بعد أربع سنوات بدلًا من ستّ، ورفع منحة التعويض عن الأخطار، بالإضافة إلى تحديد سقف الترقية الداخلية في ست سنوات بدلًا من عَشْر، ثم إحداث درجات جديدة بمجموعة من السلالم”.