كشفت بيانات أن اليابان ما تزال تعتمد بقوة على نفط الشرق الأوسط، رغم محاولاتها لتنويع الموارد من مصادر مختلفة.

ويبدو أن كفة مُورّدي المنطقة -خاصة الخليج- باتت أكثر ثقلًا مقابل إمدادات النفط الأميركي؛ نظرًا لاعتبارات الوفرة وعلاوات الأسعار.

وحسب قاعدة بيانات شحنات النفط العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، سيطرت بعض دول الخليج على غالبية واردات اليابان خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بنسبة تزيد على 95%.

ويميل المشترون اليابانيون إلى تقليص واردات النفط من أميركا، خاصة بعدما قررت السعودية و7 دول أخرى في تحالف أوبك+ تسريع وتيرة التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ سنوات.

واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط

بلغت واردات اليابان من نفط الشرق الأوسط، خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار)، 2.45 مليون برميل يوميًا.

وتمثّل هذه الواردات ما نسبته 96.6% من واردات الدولة الآسيوية الإجمالية خلال المدة المذكورة، المقدّرة بنحو 2.538 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وتفصيليًا، هيمنت الإمارات والسعودية على قدر كبير من واردات مصافي التكرير اليابانية الفصلية، وفق البيانات التالية:

• خام مربان الإماراتي الحامض الخفيف (بصادرات تصل إلى 543.229 برميل يوميًا).
• الخام العربي السعودي الخفيف جدًا (بصادرات 428.475 برميل يوميًا).
• الخام العربي السعودي الخفيف (بصادرات 374.383 برميل يوميًا).

ومقابل هذه النسب المرتفعة، تراجعت واردات اليابان من الخام الأميركي بنسبة 55% خلال المدة ذاتها، حسب تقديرات إس بي غلوبال.

واستوردت مصافي التكرير اليابانية من أميركا ما يُقدَّر بنحو 39.071 برميل يوميًا، خلال الربع الأول من العام الجاري.

زيادات أوبك+

لفت مسؤول في شركة إينيوس (ENEOS) اليابانية إلى زيادات أوبك+ التي أقرّتها السعودية و7 دول أخرى، فيما يتعلق بإعادة الكميات المخفضة طوعًا خلال الآونة الماضية.

وأضاف أن مورّدين رؤساء لبلاده -مثل: السعودية والإمارات- أبدوا رغبتهم في تزويد السوق بالمزيد من الإمدادات؛ ما يعزز انخفاض تكلفة الشراء مقارنة بالإمدادات الأميركية، سواء للشحنات الفورية أو محددة الأمد.

وكانت 8 دول قد قررت -في اجتماع افتراضي لها يوم 3 مايو/أيّار الجاري- إضافة 411 ألف برميل يوميًا إلى السوق خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، ما يعادل 3 أضعاف مستهدفها السابق.

وفي الوقت ذاته، ربطت هذه الدول الزيادات بتطورات السوق، إذ أشارت إلى إمكان تعليق ضخ زيادات الإنتاج أو وقفها طبقًا لمعطيات السوق.

من جانبه، قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن الدول الـ8 حددت شرطين لإعادة الكميات المخفضة للسوق.

وأضاف -خلال حلقة "آثار قرار السعودية وحلفائها بمجموعة الـ8 في أوبك+ بزيادة إنتاج النفط" من برنامج "أنسيات الطاقة" والمذاعة بمنصة إكس الثلاثاء 6 مايو/أيار- أن الشرطين اعتمدا على: انخفاض المخزونات العالمية، والطلب القوي على الخام.

ويوضح الجدول أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تعويضات الدول الـ8 في أوبك+:

معضلة تنويع الموارد

تسعى اليابان إلى تنويع مصادر وارداتها من النفط، وتقليص الاعتماد المفرط على نفط الشرق الأوسط.

ويبدو أنها علّقت هذا الطموح في ظل إغراءات تراجع الأسعار مقارنة بالشحنات الأميركية، مع وفرة الإمدادات وضخ المزيد من براميل أوبك+.

ويخشى محللون من تداعيات التقلبات الجيوسياسية في المنطقة على رابع أكبر مستورد للخام في آسيا.

ورغم الاتجاه لتنويع الموارد وزيادة الشحنات الأميركية والكندية خلال العام الماضي 2024، ما يزال نفط الشرق الأوسط أفضل الخيارات المتاحة حاليًا أمام طوكيو.

وتُشير التوقعات إلى استمرار الاعتماد على واردات المنطقة خلال العام الجاري، مع تأثير إضافات أوبك+ في أسعار البيع الرسمية وأسعار دبي.

وكانت أسعار البيع الرسمية لخامات الشرق الأوسط قد سجّلت ارتفاعًا مطلع العام الجاري، تزامنًا مع فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي، وزيادة الطلب من مصافي التكرير الصينية والهندية.

وعقب قرارات الدول الأعضاء في تحالف أوبك+، قد تتجه السوق لمزيد من الاستقرار في المعروض والأسعار وعلاوة البيع.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت علاوة قدرها 1.4 دولارًا/برميل فوق متوسط خامي عمان ودبي، لسعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف، تحميل يونيو/حزيران.

الجدير بالذكر أن أميركا حددت علاوة قدرها 3.9 دولار/برميل لشحناتها، المحمّلة في مارس/آذار الماضي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: