03:49 م - الإثنين 19 مايو 2025

0

أدى تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة، إلى تدهور توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت المفوضية الأوروبية خفضاً كبيراً في توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين 2025 و2026، مشيرة إلى تصاعد حالة عدم اليقين وضعف التجارة العالمية كأسباب رئيسية لهذا التراجع.

توقعات النمو المعدّلة

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2025 من 1.3% إلى 0.9%، نتيجة التأثير السلبي للرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة الأميركية، والتراجع المستمر في زخم التجارة العالمية. كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.4% بدلاً من 1.6%، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية والبيئة الجيوسياسية.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي

فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي، وهددت بتوسيعها لتشمل معظم السلع الأوروبية بنسبة 20%. وعلى الرغم من تعليق العمل بهذه الزيادة حتى يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات، إلا أن استمرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% لا يزال يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي للدول الأوروبية.

ألمانيا: تراجع غير مسبوق في التوقعات

تُعد ألمانيا أكثر المتضررين من هذه التطورات، إذ توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل الاقتصاد الألماني صفراً في النمو لعام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7%. كما لن يتعافى الاقتصاد الألماني إلا بحلول 2026 بنمو يُقدر بـ1.1%. هذا التراجع يرتبط بانخفاض الصادرات والاستثمار وتزايد حالة عدم اليقين. وعلى الرغم من اعتماد الحكومة الألمانية حزمة تحفيز مالي بقيمة مليار يورو، إلا أن تأثيرها الإيجابي لا يكفي لتغيير النظرة المستقبلية بشكل جوهري.

التضخم ومخاطر المناخ

أشارت المفوضية إلى أن معدلات التضخم في منطقة اليورو تباطأت لتصل إلى 2.2% في أبريل، متقاربة مع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وتتوقع المفوضية أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.1% في 2025 وإلى 1.7% في 2026. ومع ذلك، حذّرت من إمكانية عودة الضغوط التضخمية في حال استمرار التوترات التجارية.

وعلاوة على ذلك، نوّهت المفوضية إلى أن التغيرات المناخية المتسارعة، مثل الحرائق والفيضانات، تشكل تهديداً إضافياً للنمو الاقتصادي الأوروبي على المدى المتوسط والطويل.

في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي واشتداد التوترات التجارية، يبدو أن الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تحديات جدية تستلزم استجابة متكاملة. على الاتحاد الأوروبي أن يعزز من تنافسيته عبر دعم الابتكار الصناعي، وتيسير بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية. كما يتعين على صناع القرار تنويع الشركاء التجاريين وتقوية آليات التفاوض الجماعي في وجه السياسات الحمائية المتزايدة.

إن استعادة الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لتقليل التعرض للصدمات الخارجية، وضمان استدامة النمو في بيئة عالمية متقلبة.