شهدت الفترة الماضية تداولًا متزايدًا لمصطلح "الفقاعة العقارية" ضمن النقاشات المرتبطة بأداء السوق العقاري المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في أنماط العرض والطلب. وقد اختلفت وجهات النظر بين المتخصصين في القطاع والمراقبين، حيث طرح بعضهم احتمالية حدوث هذه الفقاعة نتيجة عوامل متعددة، في حين رأى آخرون أن السوق المصري يمتلك عوامل توازن واستقرار تقلل من فرص وقوعها. هذا التباين في الآراء أثار اهتمامًا واسعًا حول طبيعة السوق العقاري ومستقبله في مصر.   ولمن لا يعلم فإن الفقاعة العقارية هي حدوث حالة من الارتفاع الكبير والسريع في أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية، بسبب تزايد الطلب عليها، وأعمال المضاربة على العقار، مع تراجع القوة الشرائية للأفراد وتوجيهها لقطاعات أخرى، ما يؤدي في النهاية إلى حدوث ركود مفاجئ في حركة البيع والشراء بسوق العقارات.  

وصرح المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" قائلاً: "الفقاعة العقارية تعني أن المعروض أكثر من المطلوب وبسعر أعلى من قدرات العملاء والمستهلكين ما يتسبب في حالة من الركود التي تؤدي إلى خفض الأسعار دون أن يكون هناك إقبال على الشراء أيضًا، وطالما تم خفض السعر فإن المستهلك سينتظر مزيد من الوقت على أمل وجود مزيد من التخفيضات".  

كما أضاف: "نسبة التحصيل في الأهلي صبور تفوق الـ 98 %، والأمر نفسه في كثير من الشركات الأخرى، وبالتالي من الصعب حدوث الفقاعة العقارية في مصر، فأنا دائمًا ما توجه لي الأسئلة حول إمكانية حدوثها ودائمًا ما أؤكد أنه أمر صعب الحدوث خلال الفترة المقبلة. 

وأكد صبور أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الآمن للاستثمار رغم كل التحديات الاقتصادية الني نشهدها اليوم، والدليل على ذلك أنه خلال الأربعين عامًا الماضية كان متوسط الزيادة السنوية بالقطاع أكثر من 26 %".  

تصريحات المهندس أحمد صبور عن الفقاعة العقارية تأتي تأكيدًا لما صرح به سابقًا من أن الفقاعة العقارية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، حيث لم يكن المطورون العقاريون في ذلك الوقت قادرين على استكمال أعمالهم، كما تعثر العملاء أيضًا في السداد في البنوك، وهو الأمر الذي لا يتواجد في مصر، فالاقتصاد المصري رغم تأثره بالتحديات العالمية مثل كل الدول إلا أن هناك العديد من العوامل والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تساعد وتُسهل عمل المطورين، وهو ما يجعل السوق أكثر استقرارًا.  

وأوضح أن طبيعة السوق المصري، وما يحدث من تغييرات وإصلاحات حكومية حقيقية في القطاع العقاري المصري تؤمن السوق من الكثير من التقلبات والتغيرات التي تشهدها القطاعات المماثلة في معظم دول العالم، متوقعًا أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في حركة المبيعات.