وصول وزير الإسكان إلى مسقط للمشاركة في معرض عمان العقاري

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى سلطنة عمان برفقة مسؤولي الوزارة، ليشارك في افتتاح معرض ومؤتمر عمان العقاري، إلى جانب أسبوع التصميم والبناء. الفعالية، التي أقيمت في مدينة مسقط بحضور صاحب السمو الملكي بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد ووزير الإسكان والتخطيط العماني الدكتور خلفان الشعيلي، تهدف إلى استعراض التجارب العمرانية في كلا البلدين وزيادة آفاق التعاون بين مصر وسلطنة عمان. خلال زيارته، أعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، معرباً عن سعادته بفرصة المشاركة، التي ترسم منصة مثالية لتبادل الخبرات وتحسين آليات العمل في القطاع العقاري في كلا الدولتين. كما شدد على الحرص في مصر لمشاركة التجارب العمرانية مع الشركاء العمانيين، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعمرانية المشتركة.

التطوير العمراني وفرص التعاون

في سياق الفعاليات، اطلع المهندس شريف الشربيني على نماذج مشروعات تطويرية في سلطنة عمان، بما في ذلك مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مبادرات تنموية في مدينة السلطان هيثم، مما يعكس تعاوناً جديداً بين البلدين في مجال العقارات. هذا التعاون يبني على تجارب سابقة مع شركات مصرية مثل شركة الأهلي صبور، ويؤكد التزام مصر بدعم الشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية والتطوير العقاري. الوزير أكد تقديم الدعم الكامل للمطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري المشاركين في المؤتمر والمعرض، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تسعى لخلق فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان. هؤلاء المطورون يمثلون شركاء أساسيين في تعزيز حضور مصر في السوق العقارية العمانية، حيث يساهمون في تحقيق النجاح الاقتصادي المشترك. خلال تجوله في أجنحة المعرض، أشاد الوزير بتنظيم الفعالية الجيد، التي تقدم منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية، مشاريع المدن الذكية، والشراكات الدولية، مع التركيز على الأنماط السكنية والتطوير العقاري المتقدم. كما شهد الوزير مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب مدينة مسقط، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.5 مليار ريال عماني (ما يعادل حوالي 3.9 مليار دولار). وقع الاتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي والسيد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

من جانب آخر، ركزت محاور المؤتمر على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري، من خلال تطوير القوانين وتعزيز دور جمعيات الملاك والمحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق، بالإضافة إلى توسيع آدوات التمويل العقاري لتمكين المواطنين من التملك السكني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع ذات أثر طويل المدى. كما ناقش المؤتمر تبني نماذج المدن المستدامة التي تعزز البيئة المعيشية الصحية وإدارة الموارد بكفاءة، مما يدعم التزامات البلدان البيئية ويفتح فرصاً للاستثمار الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، شددت الجلسات على تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، مع اقتراح حلول إسكانية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية لضمان العدالة الإسكانية. أخيراً، تم تناول تمكين التحول الرقمي في القطاع من خلال تقنيات الابتكار العقاري، مثل تطبيق تقنيات PropTech في التخطيط والإدارة والتسويق، لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة جودة التجربة السكنية والاقتصادية. هذه المحاور تعكس التزام الدولتين ببناء سوق عقارية قوية ومستدامة، مما يعزز التعاون الإقليمي ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار.