جددت مصلحة الضرائب المصرية تأكيدها على التزامها التام بإرساء بيئة ضريبية مستقرة، تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على مصالح الممولين وحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ونفت بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود نية لرفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الغذائية الأساسية.

وأشارت المصلحة إلى أنها تمضي في تنفيذ إجراءات محسوبة لتعزيز الثقة مع مجتمع رجال الأعمال، من خلال تطبيق مجموعة من التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تثبيت السياسة الضريبية وتقديم حوافز حقيقية للممولين، بما يعزز من فرص جذب الاستثمارات ويُشجع على دمج الأنشطة الاقتصادية في المنظومة الرسمية.

وأكدت المصلحة أن الدولة تضع دعم الاقتصاد الوطني على رأس أولوياتها، مستندة في ذلك إلى هدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وبناء شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا التوجه في ثبات السياسات الضريبية وعدم وجود خطط لتعديل أسعار ضريبة الدخل أو القيمة المضافة خلال المرحلة الحالية.

ودعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى التزام الدقة في نشر المعلومات المرتبطة بالملف الضريبي، والتأكد من الرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي إثارة البلبلة، والحفاظ على استقرار السوق وطمأنة الرأي العام.