في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقته على تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، كجزء من حزمة دعم إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو تم الإعلان عنها في مارس 2024.

وهذا القرار، الذي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين مفاوضي البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو، فما هي الأسباب التي تجعل الاتحاد الأوروبي يراهن على مصر كشريك اقتصادي وسياسي استراتيجي؟.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض سر العلاقة الوثيقة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي.

شراكة استراتيجية شاملة

وفي مارس 2024، رفع الاتحاد الأوروبي مستوى العلاقات مع مصر إلى "شراكة استراتيجية شاملة"، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، إدارة الهجرة، والاستقرار الإقليمي.

وهذه الشراكة ليست مجرد اتفاق مالي، بل تعبير عن إدراك أوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فقد أثبتت مصر، بفضل موقعها الجغرافي وتأثيرها السياسي، أنها جسر اقتصادي وأمني يربط بين القارات الثلاث: إفريقيا، آسيا، وأوروبا.

دعم اقتصادي في ظل تحديات عالمية

ويأتي هذا الدعم في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تفاقمت بسبب تداعيات الصراعات الإقليمية، مثل الحرب في غزة والتوترات في المنطقة، إلى جانب الضغوط الناتجة عن شح العملة الأجنبية.

ومع ذلك، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية شاملة، مثل توحيد سعر الصرف، تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وهذه الإصلاحات، التي تتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، عززت ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي كلي.

دور مصر في استقرار المنطقة

وتعد مصر شريكًا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي في ملفات حساسة مثل إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب، منذ عام 2004، دعم الاتحاد مصر بتمويلات تجاوزت 171 مليون يورو لإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر، مما ساهم في تقليل تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

كما أن مصر تلعب دورًا حاسمًا في استقرار منطقة شرق المتوسط، خاصة في ظل الأزمات في غزة وسوريا، وتعزز التعاون مع دول الخليج في مجالات الطاقة والأمن.

استخدامات التمويل الأوروبي

ومن المتوقع أن يتم توجيه الشريحة الثانية من التمويل، بقيمة 4 مليارات يورو، إلى دعم قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتعليم.

وعلى سبيل المثال، تشمل المشاريع المحتملة توسيع محطات الطاقة الشمسية ومشاريع تحلية المياه، مما يعزز الاستدامة البيئية ويخلق فرص عمل جديدة، كما يمكن أن يسهم هذا الدعم في تحسين الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

تأثير الدعم على الاقتصاد المصري

وينظر إلى هذا التمويل على أنه فرصة ذهبية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن ثقة المستثمرين الأجانب، واستثمارات مثل مشروع رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، أسهمت في تخفيف أزمة العملة الأجنبية، مما مهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأوروبية.

ومع فترة سداد تصل إلى 35 عامًا لهذا القرض، تتيح هذه الشروط الميسرة لمصر مساحة مالية لتنفيذ إصلاحاتها الطموحة.

مستقبل الشراكة المصرية-الأوروبية

ويعكس هذا القرار رسالة سياسية قوية حول دور مصر المحوري في المنطقة، حيث أن هذا الدعم يعزز قدرة مصر على مواصلة استراتيجيتها التنموية.

ومن جانبها، أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، عن تقديرها للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدة التزام أوروبا بتعزيز هذه الشراكة.

وقرار الاتحاد الأوروبي بتقديم 4 مليارات يورو لمصر ليس مجرد دعم مالي، بل استثمار في استقرار المنطقة وثقة في قدرات الاقتصاد المصري، ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والشراكات الدولية، تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها كدولة محورية قادرة على قيادة التنمية والاستقرار في المنطقة، وهذه الخطوة تمهد الطريق لمستقبل واعد من التعاون المصري-الأوروبي، يخدم مصالح الطرفين ويعزز التنمية المستدامة.