منذ إطلاق مشروع «بيت الوطن» في عام 2012 بهدف جمع 3.5 مليار دولار لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في مصر من خلال توفير قطع أراضي ووحدات لأبناء مصر العاملين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، ووصولا إلى طرح المرحلة العاشرة من المشروع قبل أشهر قليلة، ظلت عدالة النفاد للفرص غائبة بشكل كبير.

فعلى مدار 13 عامًا هي عمر المشروع، تم خلالها طرح آلاف القطع ومئات الوحدات السكنية، إلا أن كثيرون من أبناء مصر العاملين في الخارج لم يصبهم الدور، وباتت غالبية المراحل حكراً على أسماء محددة، حولت المشروع من فكرة (بيت في الوطن) إلى (بيزنس الوطن).

لا ننكر حق كل من خصصت له أرضًا أو وحدة سكنية في التصرف فيها بالبيع أو الحصول على «أوﭬر» مادامت قواعد الحجز لا تمنع ذلك، لكن ما يمكن أن يحقق عدالة المساواة نسبياً هو منح أولوية الحجز لمن لم يسبق لهم الاستفادة من هذا المشروع، ثم يفتح بعدها الحجز وإرسال الحوالات لمن سبق له الاستفادة بقطعة أرض أو وحدة سكنية أو مصيفية، يليه من حصل على 3 أو 5 أو 10 قطع، وأن لا يتساوى هذا مع ذاك.

على مدار الأسابيع الماضية تلقيت عدد كبيرمن الرسائل من مصريين في السعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول، لم يتمكنوا من الحصول على قطعة أرض في المشروع، إما بسبب ترتيب الحوالات طبقا لأولوية الوصول إلى البنك المركزي المصري، وهي آلية ظالمة في كثير من الأحيان، فليست كل البنوك في دول العالم تعمل في نفس ساعات العمل، وليست كل البنوك في العالم لديها نفس سرعة التحويل، فكل بنك يختلف عن الأخر، وبالتبعية ستختلف مواعيد وصول الحوالات طبقا للبلد التي يقيم فيها الحاجز وقد تكون هناك إجازات في تلك الدول أو إضرابات عمالية وغيرها من المعوقات.. لتصبح المحصلة أن عدد محدد من الأشخاص في دول بعينها يحصدون القطع المميزة وبسرعة مذهلة يعرضونها بعدها بأيام للبيع طالبين «أوﭬر» على سعر القطعة بالملايين، بل ويضعونها على جروبات زملائهم العاملين بالخارج ممن لم يتمكنوا من اللعب على الحبال والوصول لحجز قطعة في (الوطن)؟!

كثير من المغتربين أكدوا أن الثلاثة أيام الأولى للتحويل يسيطر عليها المغتربين الذين تحولوا إلى سماسرة لتصبح تحويلاتهم لها الأولوية، أما ما بعد هذه الأيام تكاد تكون التحويلات قد توقفت من الباقين بسبب يأس المغترب «العادي» من الحصول على فرصة.

الأمر بسيط، وتحقيق العدالة فيه ممكنة إذا ما توافرت النية والرغبة في ذلك، فلا تخصيص في أيام التحويلات الأولى إلا لمن لم يسبق له الحصول على قطعة أرض، يليه تصاعديا قبول حوالات الحجز ممن له قطعة ثم ثلاث قطع وهكذا.

أضف إلى ذلك ضرورة النظر في التوزيع الجغرافي للقطع، فهناك من هو من أبناء محافظة السويس على سبيل المثال ويقوم بحجز قطع في المنيا وسوهاج، وهناك من هو من أبناء دمياط ويعيث في مدن الجمهورية «حجزاً» في الشروق وأسيوط وأسوان والمنصورة الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور وغيرها،وكثيرون من باقي المحافظات، فيجب على الأقل أن تعدل آلية التخصيص لتكون بشكل مبدئي قطعة في احدى المدن الجديدة في القاهرة الكبرى، تليها المحافظة التي يتبع لها المغترب، فانتشار عدد محدود من الأشخاص لحجز عشرات القطع في مدن ومحافظات لم يسبق لهم أن زاورها أمر واضح على تحويل المشروع لـ«عملية سمسرة» واضحة.

أعلم انه حتى وإن تم النظر في هذه المقترحات وتطبيقها، سيجد السماسرة حلولاً للقفز عليها بالحجز من خلال أقارب وأشخاص أخرين، لكن على الأقل دراسة تطبيق بعض هذه المقترحات سيوفر قطع لأخرين لم يحصلوا على أي شيء في الطروحات السابقة.

أعلم أيضاً أن كلامي قد يغضب كثير من هواة الحجز من المصريين في الخارج، لكن من مصلحة «الوطن» أن يحصل من لم يسبق له الحجز على بعض حقه، وبعدها تعود الكرة لملعبكم في الأيام التالية للتحويل لتحصدوا ما تبقى من القطع.

ورسالتنا للقائمين على المشروع «العدل بمفرده لا يحقق المساواة».