قالت أمل فلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم السبت، إن الوزارة “تعمل على إعداد مشروع قانون إطار يهم الذكاء الاصطناعي”، مسجلة أن “المشروع يُعد بتشاور مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين؛ من سلطات عمومية وقطاع خاص وجامعات ومجتمع المدني. وسوف يُحدد المبادئ الأساسية والالتزامات المرتبطة بالامتثال، وآليات التقنين والتنظيم”.

وشددت السغروشني، خلال مشاركتها كمدعوة في الجلسة المتعلقة بـ”الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله.. تعزيز الرقابة البرلمانية”، المنعقدة على هامش منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، على أن النص المرتقب “يحدد الضمانات الأخلاقية الأساسية من أجل نشر مسؤول للذكاء الاصطناعي على التراب الوطني”، مبرزة أنه “بالموازاة، يتم العمل على إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، ضمن المديرية العامة للانتقال الرقمي”.

وتابعت المتحدثة خلال المنتدى سالف الذكر، الذي ينظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تحت رعاية الملك محمد السادس: “إلى جانب التقنين، يلعب الذكاء الاصطناعي دورا في تعزيز الرقابة البرلمانية. إنه يؤازر الممارسات التي تقوي الشفافية المرتبطة بالعمل التشريعي”، لافتة إلى أنه “يمكنه المساعدة في التدقيق وجمع البيانات وإصدار التقارير، وإعداد المحاضر. كما يمكن استخدامه للوقوف على الاختلالات”.

وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن “معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تسمح أيضا باستخراج وتلخيص المعلومات الرئيسية من الوثائق البرلمانية”، مؤكدة أن التكنولوجيا الحديثة “يمكنها التدقيق وإجراء مقارنات لتصفح مدى تناسق المعطيات”، وزادت: “وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يواكب مسار البيانات، ويتولى تحديد ما إذا كان هناك أي شطط في استخدامها”.

ووضحت المسؤولة الحكومية عينها أن “نشر الذكاء الاصطناعي يتطلب أن تكون هناك حوكمة صارمة للبيانات، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات والمهارات، مع ضرورة تحضير إطار أخلاقي واضح من أجل تفادي أي استخدامات تعسفية”، مسجلة أن “الذكاء الاصطناعي يشكل قطيعة تقنية وقفزة تاريخية. حان وقت العمل والتدخل، لأن هذا الذكاء يمكن أن يكون رافعة مهمة وقوية للتنمية الاجتماعية؛ ولكن ينبغي أن يكون قائما على ممارسات أخلاقية، وعلى القيادة والشفافية”.

وأكدت الشغروشني أن “الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة كبيرة وغير مسبوقة في كافة الميادين والمجالات”، مبرزة أنه “في غياب تأطير واضح وشفاف، فإنه قد يُقوض حقوقنا الأساسية ويمس بحياتنا الخاصة، وبمسؤوليات الفاعلين من القطاع العام والخاص”، وتابعت: “حكامته لا بد أن تستند إلى قواعد صارمة، وإلى تعاون وثيق بين السلطات العمومية والشركات والباحثين وكذلك المجتمع المدني، فلا يمكن لأية هيئة أن تعمل وحيدة تجاه رهانات معقدة من هذا القبيل”.

وبشأن جهود المغرب في الموضوع، قالت الوزيرة إنه “على الرغم من التموقع الجيد لبلدنا إفريقيا، فإنه يظل غير بارز كفاية على مستوى الترتيب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وكذلك بالبنيات التحتية الرقمية التي تتطور في مجالات الاتصالات والحوسبة الرقمية”، وواصلت: “بالتالي، نحن بحاجة إلى المزيد من الاستثمار المكثفة من أجل تحقيق تنافسية عالمية”.

ولفتت أمل فلاح السغروشني الانتباه إلى “وجود التقائية على الصعيد العالمي، بين الدول والمؤسسات الدولية، حول مبادئ مشتركة من أجل تأطير تأثير الذكاء الاصطناعي”، موضحة أن “هذه المعايير تهدف إلى إرساء حوكمة أخلاقية مسؤولة وشفافة تحترم حقوق الإنسان”، وقالت: “في المغرب، لدينا تشريعات في المجال الرقمي ساعدت في تحقيق تقدم ملموس، بيد أنها غير كافية” إزاء خصوصيات الثورة التقنية الجديدة، التي “تتطلب معالجة شاملة”.

وأقرت المسؤولة الحكومية مرة أخرى بالحاجة إلى “إطار قانوني خاص”، مضيفة أن النص “ينبغي أن يُحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات كل طرف في حال حدوث الخطأ. كما ينبغي أن يضمن حماية الحياة الخاصة تجاه مخاطر الرقابة الرقمية”، وأكدت أن “المغرب لا يمكنه أن يعمل وحيدا، وكل محاولة يتعين أن تستند إلى المرجعيات الدولية المعترف بها، من قبيل توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واليونسكو والاتحاد الأوروبي. التدابير المستقبلية يتعين أن تضمن مبادئ الشفافية والإنصاف والأمن والمساءلة”.