أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض مشروعات قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ.

الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ترفض مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وقال "مصنور" إن الناس لم تعد تنظر للانتخابات كونها تعبر عنها بصورة حقيقية، مشيرًا إلى أن "الناس" فقدت ثقتها في العملية الانتخابية، لأنها تريد أن يكون هناك تقدير لصوتها.

تهدر الأصوات.. المصري الديمقراطي ينتقد القائمة المطلقة 

وقال: "لو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب كله، وأنا مجيش.. أهلا وسهلا.. لكن لما نوصل لهذا الانحدار الكبير في هذه السنوات.. نرى فقدان الثقة من المواطن".

وانتقد نظام القائمة المغلقة المطلقة بسبب هدر الأصوات، مشيرًا إلى أنها تشعر المواطن بأن صوته ليس له قيمة.

وأشار إلى أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية للفئات المنصوص عليها، وتم الحديث عن هذا كثيرًا.

يشار إلى ان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أكد  أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.

وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.