أصدرت الحكومة الكويتية قراراً وزارياً يخول بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار تنفيذ عمليات الاقتراض نيابة عن وزارة المالية، في خطوة تمثل عودة الدولة للأسواق المالية المحلية والعالمية بعد أكثر من ثماني سنوات من التوقف.
وجاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن بنك الكويت المركزي سيتولى تنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل الدولة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مستخدماً الأدوات والأساليب المالية المعتمدة.
فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالاقتراض الخارجي من الأسواق العالمية بالعملات الأجنبية، بالتشاور مع وزارة المالية، على أن تقدم الجهات المعنية تقارير دورية لوزيرة المالية حول الإجراءات المتخذة، ويبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
عودة للأسواق المالية بعد غياب طويل
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة اقتصادية واسعة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وضمان الاستدامة المالية، وذلك اعتباراً من العام المالي 2025/2026. وأكد مدير إدارة الدين العام فيصل المزيني خلال مؤتمر تعريفي أن القانون يمثل نقطة تحول في تاريخ الإدارة المالية للكويت، حيث يسمح بالاقتراض حتى سقف 30 مليار دينار كويتي، مع إمكانية سداد القروض حتى 50 عاماً، ما يمنح الدولة مرونة تمويلية كبيرة.
تمويل مشاريع استراتيجية وتنموية
وفقاً لوزارة المالية، ستُوجه عوائد الاقتراض إلى تمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، التعليم، الطاقة، الصحة، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي العام والتعامل مع تقلبات أسعار النفط.
كما يتيح القانون إعادة هيكلة الدين الحالي وسداد الالتزامات تجاه مؤسسات حكومية، في إطار نهج مالي متوازن يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويحسن التصنيف الائتماني للكويت.
إشراف ومتابعة مستمرة
تقوم لجنة إدارة الدين العام، التي تأسست عام 2016، بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية التمويلية، وتتكون من ممثلين عن وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وتعتبر الجهة المخولة لاعتماد الخطط ورفع التوصيات لوزير المالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق