تحركت مصر لمواجهة تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي لمنع تكرار أزمة حادة أجبرت القاهرة العام الماضي على تخفيف الأحمال الكهربائية وسط الصيف ووقف مصانع الأسمدة.

وتستورد مصر غاز إسرائيل من حقلَي تمار وليفياثان عبر خط أنابيب في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط منذ عام 2020، بموجب اتفاقية مدّتها 15 عامًا، بعد أن تحولت أكثر دول العرب من حيث تعداد السكان من مصدّر إلى مستورد للغاز.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري (2025) بأكثر من 3 مليارات متر مكعب، على أساس سنوي، بحسب آخر تحديثات قطاع الغاز الطبيعي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ولجأت مصر إلى زيادة واردات الغاز المسال الباهظة، وهو اتجاه من المحتمل أن يستمر حتى نهاية العقد الجاري في عام 2030، إذا لم تتحقق اكتشافات غاز تعوّض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، وعلى رأسها حقل ظُهر، أكبر حقل غاز في مصر.

ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات مسبقًا" لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتغطية احتياجات الكهرباء وصيانة الشبكة على مستوى الجمهورية.

أسعار الغاز الإسرائيلي

أفاد مسؤولون مطّلعون من داخل الصناعة بأن تل أبيب ترغب في زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25%، وفق وكالة رويترز.

وقال أحد أولئك المسؤولين، إن إسرائيل كانت راضية عن مستوى الأسعار عندما لامست مستوى 7.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أمّا الآن، فإنها ترغب بدفع المزيد بعد انخفاض الأسعار حاليًا إلى نحو 6 دولارات فقط، في مقابل 14 دولارًا للغاز المسال.

يفسّر ذلك أن أسعار الغاز الإسرائيلي مرتبطة بأسعار النفط الخام التي تراجعت مؤخرًا، أمّا أسعار الغاز المسال فترتبط بمؤشرات مرجعية مثل "اليابان كوريا" (JKM) في آسيا و"تي تي إف" الهولندي (TTF) في أوروبا و"هنري هب" (Henry Hub) في الولايات المتحدة.

وبحسب متحدث إسرائيلي، فإن أمر زيادة الأسعار سيكون من خلال المفاوضات بين شركات الغاز، ولن تكون الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرفًا فيها.

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

تشهد إمدادات الغاز المسال طفرة بسبب انخفاض واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نتيجة أعمال الصيانة المخطط لها في حقل ليفياثيان (Leviathan).

وبحسب قاعدة بيانات منصة الطاقة المتخصصة، ليفياثان هو أكبر حقل غاز إسرائيلي، وأكبر خزان غاز طبيعي في البحر المتوسط، وأكبر مشروع طاقة في تاريخ إسرائيل؛ إذ تشير تقديرات إلى احتوائه على احتياطيات غاز قابلة للاستخراج قدرها 22.9 تريليون قدم مكعّبة.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.55 مليار متر مكعب، من 2.63 مليار متر مكعب على أساس سنوي، موزعة كالتالي:

• يناير/كانون الثاني: 939 مليون متر مكعب.
• فبراير/شباط: 732 مليون متر مكعب.
• مارس/آذار: 886 مليون متر مكعب.

وتسبَّب تراجع الإمدادات في خفض تدفقات الغاز إلى مصانع الأسمدة والكيماويات لمدة أسبوعين، إذ لجأت غالبية هذه المصانع إلى خفض الإنتاج بنسبة 30%.

وفي يونيو/حزيران الماضي (2024)، تسبَّب عطل فني في حقل ليفياثان في قطع الكهرباء في مصر لمدة 3 ساعات.

وتعتمد مصر بشدة على الغاز الإسرائيلي الذي يشكّل ما يتراوح بين 40 و50% من كل الواردات، ونحو 15 إلى 20% من الاستهلاك، بحسب معلومات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي" (JODI).

واردات مصر من الغاز المسال في 2025

تشير أحدث بيانات شركة تحليلات الطاقة "كبلر" (Kpler) إلى أن مصر استوردت 4 شحنات جديدة من الغاز المسال خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مايو/أيار الجاري.

يصل حجم الشحنات إلى 280 ألف طن، إلّا أنه قد يتضاعف بحلول نهاية الشهر؛ إذ قد تستورد مصر أربع شحنات غاز مسال إضافية خلال الأسبوع الأخير من مايو/أيار، وفق نشرة ميس المتخصصة (mees).

يتزامن ذلك مع إجراء محادثات بين القاهرة وشركات الطاقة والتجارة، وقطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية لاستيراد ما يتراوح بين 40 و60 شحنة غاز مسال جديدة، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار.

وبالفعل، زار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، قطر في 12 مايو/أيار الجاري، لبحث تفاصيل صفقة طويلة الأمد لشراء الغاز المسال لتلبية الاحتياجات المصرية.

كما يتوقع أحد المسؤولين المطّلعين أن ترتفع واردات مصر من الغاز المسال على المدى البعيد إلى 150 شحنة.

وحتى تاريخه، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز المسال، وهو ما يشكّل نحو 75% من كل واردات العام الماضي (2024).

وخلال الربع الأول من 2025، ارتفعت واردات مصر من الغاز المسال بنسبة 2%، إلى 1.10 مليون طن، من 1.08 مليون طن في الربع الأخير من العام الماضي (2024).

ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات مصر وصادراتها من الغاز المسال:

وتحضيرًا لتلك الواردات، اتفقت مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" و"هوغ إيفي" المحدودة (Höegh Evi Ltd) على تحويل ناقلة الغاز المسال هوغ غاندريا (Hoegh Gandria) إلى وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة لنشرها في ميناء سوميد على البحر المتوسط.

كما اتفقت مصر على استئجار وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة من أسطول شركة "بوتاش" المملوكة للحكومة في تركيا، لأول مرة في تاريخ الشركة.

وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، تعاقدت مصر أيضًا على استئجار سفينة "إنرغوس إسكيمو" المملوكة لشركة "نيو فورتريس" الأميركية (New Fortress Energy) لمدة 10 سنوات.

كما أبرمت مصر عقدًا للاستعانة بسفينة إعادة تغويز رابعة من المقرر أن تصل من ألمانيا في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبل بحدّ أقصى.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. 4 شحنات غاز مسال جديدة تستوردها مصر في مايو من مجلة ميس
2. توقعات باستيراد 60 شحنة غاز مسال في 2025 من وكالة رويترز