تواجه "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المسجلة في جنيف والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تدقيقًا قانونيًا متزايدًا في سويسرا، بعد طلب رسمي من منظمة TRIAL International، وهي منظمة غير حكومية سويسرية، لإجراء تحقيق في مدى امتثال المؤسسة للقوانين الإنسانية السويسرية والدولية، وفقا لـ رويترز

وتخطط المؤسسة لإطلاق نموذج جديد لتوزيع المساعدات في غزة، يتضمن إنشاء مراكز توزيع مركزية محمية من قبل شركات أمنية خاصة، واستخدام تقنيات التحقق البيومتري، بهدف منع وصول المساعدات إلى حركة حماس أو جهات إجرامية، إلا أن هذا النموذج أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، التي أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي إلى تهجير قسري، وتسييس المساعدات، وتقويض المبادئ الإنسانية الأساسية.

وقدمت TRIAL International طلبين قانونيين في 20 و21 مايو الجاري إلى كل من الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات ووزارة الخارجية السويسرية، تطالب فيهما بالتحقيق في استخدام المؤسسة لشركات أمنية خاصة، ومدى إعلانها عن هذه الخطط للسلطات السويسرية.

وأفادت وزارة الخارجية بأنها تدرس ما إذا كانت هذه التصريحات مطلوبة بموجب القانون السويسري، بينما أوضحت هيئة الرقابة أنها لا تستطيع تقييم امتثال المؤسسة حتى تبدأ عملياتها فعليًا، حسب رويترز.

من جانبها، نفت GHF هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالمبادئ الإنسانية، ومعارضتها للتهجير القسري. وأشارت إلى أن استخدام الأمن الخاص يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخل من حماس أو جهات إجرامية، وفقا لـ فايننشال تايمز

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تواجه أكثر من مليوني نسمة خطر المجاعة، وسط تعثر وصول المساعدات، وتزايد الضغوط الدولية لإيجاد حلول فعالة ومحايدة لتوزيع الإغاثة.