التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، مؤكّدًا على ضرورة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعظيم العائد على الاستثمارات المملوكة للدولة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تعزيز كفاءة الشركات واستدامتها

استهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه بصدد مواصلة الجهود لإرساء حوكمة صارمة على الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها، مما يعزز القدرة التنافسية ويرتقي بكفاءة العاملين. وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح مشروعات استثمارية تُساهم في تحسين الإدارة والتشغيل والحفاظ على الاستثمارات الوطنية.

استعراض الأداء الاستراتيجي وتطوير القطاعات

أوضح وزير قطاع الأعمال العام في تقريره الاستراتيجي أن الوزارة تُشرف على 6 شركات قابضة و63 شركة تابعة توظف أكثر من 100 ألف عامل وتشارك في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. كما استعرض الوزير خطة عمل تمتد من 2024 إلى 2027 ترتكز على ثلاث مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة للفترة (2024 – 2027).
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن إعادة هيكلة القطاعات؛ إذ سيتم التخارج من بعضها أو تقليص الاستثمارات الحكومية بها، في حين تثبت الدولة وجودها في قطاعات استراتيجية أو اجتماعية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص.

مشروعات التطوير وتعظيم العائد من الأصول

تضمن اللقاء استعراض عدد من المشروعات الاستراتيجية التي يصل عددها إلى 97 مشروعًا، منها مشاريع خاصة بشركات القطن والغزل والنسيج، والأدوية والكيماويات، والصناعات المعدنية والكيماوية، والسياحة والفنادق. وفي ملف تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية، أشار الوزير إلى إعادة هيكلة قطاعات مثل توطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وتحريك مشاريع إحياء شركة النصر للسيارات لتشغيل خطوط إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، إلى جانب تحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للمركبات.

كما تم تسليط الضوء على عدة فرص استثمارية جديدة، حيث أكد الوزير وجود فرص في مجالات متعددة تشمل الصناعات المعدنية والتعدين والسياحة والتطوير العقاري واستصلاح الأراضي وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء محليين وعالميين في قطاعات الألومنيوم، والأسمدة، والسيارات الكهربائية، والإطارات.

رؤية مستقبلية

اختتم الوزير استعراضه بتوضيح الإجراءات التنفيذية الجارية ضمن برنامج طروحات الشركات، كجزء من تطبيق وثيقة ملكية الدولة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ المشروعات التي تدعم استمرارية الشركات وتواجه التحديات الراهنة. وأكد اللقاء على التزام الوزارة بمواصلة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال لتحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة، مما يعزز مساهمتها في الناتج القومي ويدعم التوجه الاستراتيجي الوطني.